العرب والعالماهم الاخبارعاجل

مجلس حقوق الإنسان يقر تشكيل لجنة تحقيق دولية بانتهاكات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية

النور نيوز/ عربي ودولي
أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنشاء لجنة تحقيق في انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية، فيما كانت ألمانيا والنمسا وبريطانيا من الدول الرافضة لهذا الإجراء.

وتم تشكيل لجنة التحقيق أُقر بـ24 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 14 عن التصويت.

ورفض القرار كلٌّ من النمسا وبلغاريا والكاميرون وتشيكيا وألمانيا ومالاوي وجزر المارشال وبريطانيا وأوروغواي.

فيما امتنع عن التصويت كلٌّ من الهند والباهاماس والبرازيل والدنمارك وفيجي وفرنسا وإيطاليا واليابان ونيبال وهولندا وبولندا وكوريا وتوغو وأوكرانيا.

لكن البعثة الأميركية بجنيف أعربت عن أسفها “بشدة” لقرار إنشاء لجنة التحقيق الدولية، وقالت إننا “ملتزمون بالعمل لتهيئة ظروف سلام دائم بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وأضافت -في بيان صادر عن البعثة لدى الأمم المتحدة في جنيف- “تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق”.

من جهته أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو القرار، وقال إنه مخز ويعبر عن هوس المجلس المعادي لإسرائيل.

وأضاف أن المجلس -ذا الأغلبية المعادية لإسرائيل وغير الأخلاقية- يتجاهل ما وصفه بالتنظيم الإرهابي -قاصدا حركة حماس- الذي يريد إبادة شعب ويمس عن عمد بالمدنيين الإسرائيليين في وقت يستخدم سكان غزة درعا بشريا، على حد تعبيره.

من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار مجلس حقوق الإنسان بأنه “فشل أخلاقي” وأن التحقيق يهدف إلى “التغطية” على جرائم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وأضافت أن إسرائيل ترفض القرار ولن تتعاون مع التحقيق.

في المقابل عبرت الخارجية الفلسطينية عن شكرها لجميع الدول التي دعمت قرار فلسطين وتلك التي قامت برعايته وتقديمه لتشكيل لجنة دولية مستقلة ومستمرة يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، واستهجنت مواقف الدول التي لم تدعم القرار واعتبرتها أقلية غير أخلاقية.

كما رحبت حركة حماس بالقرار وأكد متحدث باسمها -وفق وكالة رويترز- أن أفعال الحركة ضد إسرائيل مقاومة مشروعة.

وخلال افتتاح جلسة الاجتماع الطارئ للمجلس -بطلب من باكستان وفلسطين- قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية ضد غزة وقتلَ المدنيين واستهداف المنشآت المدنية في القطاع قد ترقى إلى مستوى جريمة حرب.

وأضافت باشليه أن المدنيين الإسرائيليين يستفيدون من القبة الحديدية في حين أن الفلسطينيين في غزة لا حماية لهم.

وحثت باشليه السلطات الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل في حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فورا، مؤكدة أن إسرائيل ملزمة -بموجب القانون الدولي- بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة. وقالت إنه لا دليل على أن مجموعات مسلحة استخدمت مبانيَ مدنية قصفتها إسرائيل في غزة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى