اخبار العراقاهم الاخبارعاجل

الكاظمي يقر بوجود فوضى بالتخطيط في العراق تسببت بتراكم المشاكل

النور نيوز/ بغداد
تحدث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال عدة لقاءات اجراها مع عدد من خريجي كلية الزراعة والفلاحين في محافظة واسط، عن الوضع الزراعي العراق.

وقال الكاظمي ان “أرض الرافدين مهد تطور الزراعة ومنشأ أقدم الحضارات النهرية، وأسلافكم هم من أسس الزراعة وتقنياتها وفنونها، والعراق أرض السواد لخصوبة ارضه”.

واضاف “كان العراق مخزن الغلال والحبوب في الشرق الأوسط، تصدر منه مختلف المحاصيل الزراعية، لكن للأسف تضررت الزراعة في العراق بسبب عقود طويلة من الحروب والصراعات” متابعا “ليس معقولا ولا مقبولا أن يستورد العراق محاصيل زراعية وقد كان منتجا لها منذ بعيد الازمان”.

وبين “علينا العمل وبذل كل الجهود لعودة العراق الى مكانته الزراعية في المنطقة”.

وأكد الكاظمي “حرص الحكومة على دعم الزراعة وتطويرها، وقد نجحنا في الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل، بل تمكنا من تصدير محاصيل عدة الى دول الجوار خلال العام الماضي”.

وأوضح “قدمنا الدعم للمزارعين عبر منع استيراد بعض المنتوجات الزراعية، كما تم توفير قروض ومساعدات للمزارعين لتطوير عملهم وزيادة الانتاج الزراعي” مبينا “علينا تطوير العمل الزراعي في العراق، فما زال الكثير من طرق الزراعة تقليدية”.

وتابع “لا يمكن ان تنجح الزراعة في العراق دون أن تتطور ودون ان تفعل الصناعات الزراعية، وهذا يتطلب استثمارات كبيرة تعمل الحكومة على توفيرها ودعمها للمستثمرين في الداخل والخارج”.

واقر رئيس الوزاء بوجود “فوضى بالتخطيط في العراق تسببت بتراكم عدد كبير من المشاكل” مشددا على اهمية “الاختصاص في العمل لنسير بالبلد الى دولة مؤسسات حقيقية، ونريد من الجميع ان يشارك ببناء العراق والسماح للكفاءات باخذ موقعهم”.

واشار ان “الاعتماد على النفط بشكل كلي تحول الى جاذب للفساد ويجب ان نعتمد على بدائل حقيقية واهمها الزراعة مؤكد على ضرورة العمل على “وقف الهدر بالمياه واستخدام التقنيات الحديثة”.

واشار الكاظمي الى ان “انعكاسات الوضع السياسي ادى الى المشاكل التي نمر بها، وتغيير الواقع يكون بالمشاركة الواسعة بالانتخابات”.

واكد ان “السلاح ليس حلا، ولا فرض الارادات عبر السلاح المنفلت حل، ولا التصفية حل، انما الانتخابات والمشاركها بها هي من تغير الوضع نحو الاحسن”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى