اخبار العراق

تحقيقات النزاهة تضبط 169 معاملة لقروض غير قانونية في المثنى

النور نيوز/ بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة، من ضبط (169) معاملةً لقروضٍ تقرب قيمتها من مليار دينارٍ، لافتةً إلى أنَّها عائدةٌ لشركاتٍ أهليَّةٍ تقوم بالإقراض بشكلٍ مُخالفٍ للقانون.

دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ “فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهليَّةٍ لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب) و(٣) أختامٍ باسم إحدى الشركات المُتورِّطة في القضيَّة”.

وبينت الدائرة، ان “من بين المضبوطات (١٦٩) معاملة اقتراضٍ مع المُستمسكات الأصليَّة والبطاقة الذكيَّة الأصليَّـة للمُقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها (800,000,000) مليون دينار”.

وأشارت الى ان “العمليَّة تمَّت بالتعاون مع الفريق الميدانيِّ لوزارة الماليَّة، إذ تمَّ التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهرٍ وتوحيد تقرير الفريق الميدانيّ مع الإخبار”، لافتةً الى أنَّ “التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مُسجَّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسبٌ ضريبيٌّ”.

وأضافت، انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.

وكانت هيئة النزاهة، حذَّرت مطلع آذار الجاري من انتشار عمليَّات نصبٍ واحتيالٍ تمارسها شركاتٌ وهميَّةٌ عبر وسائل التواصل الاجتماعي بحقّ بعض المُوظَّفين والمُتقاعدين من خلال إيهامهم بمنح قروضٍ سريعةٍ، وسحب البطاقة الذكيَّة الخاصَّة بالدفع الإلكترونيِّ مع المُستمسكات؛ بقصد سحب مبالغ أكثر من مبلغ القرض والفائدة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى