اخبار العراقاخبار عامةاقتصاداهم الاخبار

السامرائي يتحدث عن قانون الموازنة.. هنالك تحايل حكومي لتوسيع الإنفاق

النور نيوز/ بغداد

أكد رئيس مجلس شورى الحزب الإسلامي العراقي، اياد السامرائي، أن” الموازنات العراقية منذ عام ٢٠٠٦ الى اليوم ترسل دائماً بعجزٍ دون بيان واضح كيف سيتم تغطية هذا العجز”.

وقال السامرائي في مقال له تابعه “النور نيوز” إن” الذين اعتادوا دراسة الموازنات العراقية منذ عام ٢٠٠٦ الى اليوم لاحظوا ان الحكومة ترسل الموازنة دائماً بعجزٍ واضح دون بيان واضح كيف سيتم تغطية العجز كما تبالغ في ادراج النفقات، مشيراً إلى أنه”  ذلك تحايل من اجل الحصول على مساحة أوسع للإنفاق والنجاة من المحاسبة والسؤال.

وأضاف” لا يسمح القانون لمجلس النواب بزيادة النفقات ولكنه يسمح بتقليلها، لذلك فالمبالغة في النفقات والعجز المالي يقلل من توقعات الايرادات، فالحكومة بهذه الطريقة تسد المجال امام مجلس النواب للزيادة في ابوابها، ولا يترك له الا مجال بسيط في المناقلة او الغاء او تقليل بعض فقرات الانفاق ولا يستطيع المجلس عملياً أن يمضي بعيدا في هذه التغييرات.

وتابع” تعطي الحكومة لنفسها الحق، بهذه الطريقة، في الاستفادة من الفائض الذي صنعته لنفسها ولا يستطع المجلس المساس به، ثم تتاح لها الفرصة لإنفاقه في مجالات لم ترد اصلا في الموازنة تحت عناوين مختلفة ويتمتع رئيس الوزراء و وزير المالية بصلاحية واسعة بمقتضى قانون الموازنة نفسه… فيالها من مفارقة!!

وأشار السامرائي إلى أنه”  يرد في الموازنة مثلاً استحداث مئة الف درجة وظيفية جديدة تضع وزارة المالية تقديراتها على اساس اثنا عشر شهراً وكأنما كل التعينات ستتم في اليوم الاول من شهر كانون الثاني… ولكن واقعاً فان التعينات لا تتحقق غالبا الا في النصف الثاني من السنة وقد لا تتحقق جميعها، كما يتم اغفال الذين سيحالون الى التقاعد والدرجات الشاغرة التي تتحقق بسبب ذلك.

ولفت إلى أنه” النفقات التشغيلية التي تخصص للوزارات والهيئات  يصعب على مجلس النواب مقارنتها بالنفقات الحقيقية، فكل ما يقوم به هو مقارنتها بتقديرات السنوات الفائتة لا بالنفقات الحقيقية لعدم وجود حسابات ختامية تبين حجم الانفاق الحقيقي واين توجه وهذه من الالاعيب الخفية في عدم تقديم حسابات الختامية.

وأكد السامرائي أنه” ليس هناك ما يمنع من تقديم الحسابات الختامية المنجزة مع الاشارة الى غير المنجزة الى مجلس النواب للمصادقة عليها وهو سوف يوصي بإجراءات إدارية انضباطية بحق الاطراف الي لم تقدم الحسابات الختامية.

وأضاف ” اليوم هناك اطمئنان من كافة الوزارات بعدم تقديم الحسابات الختامية لان مجلس النواب لا يمارس حقه بمقتضى القانون في عدم  اقرار الموازنة الا بعد تقديم الحسابات الختامية، وليس خافيا التلاعب الذي يتم بالموازنة الاستثمارية وتأخير تنفيذ المشروعات وتأخير صرف السلف للمتعهدين.

وتابع” نفهم هنا كيف اصبح لحكومة العبادي في نهاية عهدها فائض يبلغ ١٧ ترليون دينار، وكيف ان تنفيذ ميناء الفاو تأخر ثلاثة سنوات رغم اهميته بسبب تأخر صرف سلف الشركة الكورية، علما ان الموازنة التي اعدتها حكومة عادل عبد المهدي لم يظهر فيها وفي باب الايرادات الوفرة التي تحققت لدى الحكومة السابقة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى