لجنة نيابية ترفض بيع النفط بعقود طويلة الأجل وتحدد إيرادات بديلة ومتاحة

النور نيوز/ بغداد
رفضت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط بعقود طويلة الاجل وبالأسعار المنخفضة، فيما حددت إيرادات بديلة ومتاحة.

وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بالأسعار الحالية المنخفضة كثيرا، وتشكل هذه العقود بحقيقتها اقتراض خارجي بضمان النفط العراقي وتسديدها بأسعار مضاعفة مستقبلًا”.

وأضاف، ان “الحيف والخسارة المترتبة على تلك العقود تتمثل بان العراق يبيع نفطه بسعر هذه الأيام وهي أثمان بخسة للغاية، بينما تستمر تلك الشركات المشترية باستلامه خلال 5 سنوات قادمة قد تتغير أسعار النفط فيها الى ضعف ما عليه الان خصوصًا فيما لو تخلص العالم من وباء كورونا وتأثيراته على حركة الاقتصاد”.

وأوضح الخالدي، انه “بحساب بسيط فان احتساب عقود تصدير النفط بكميات 4 ملايين برميل شهريا وفق أسعار السوق الحالية سيقدم فوائد بمقدار (1.5) مليار دولار سنويا لتلك الشركات من ثروات العراقيين وتكون مجموع الخسارة للسنوات الخمسة مدة عقود التصدير تزيد على 7 مليارات دولار”.

وأشار الى انه “توجد مصادر لايرادات أخرى اكثر من هذا المبلغ باضعاف يمكن تحصيلها وبمدة اقل، منها مكافحة أنشطة الفساد المتفشية في مزاد العملة للبنك المركزي وستوفر على الأقل 2.5 تريليون دينار سنويا، واعتماد آليات رقابية مشددة على عمل جميع المنافذ الحدودية بما فيها الإقليم وحوكمتها وسيوفر على الأقل 8- 10 تريليون دينار سنويا، واعفاء العراق من نسبة تخفيض صادراته وفق اتفاق – أوبك بلص- البالغة مليون برميل يوميا وستوفر عند بيعها اكثر من 17 تريليون دينار وفق معدل سعر 40 دولار للبرميل”.

وتابع، “كذلك مراجعة جولات التراخيص التي ضاعفت كثيرا كلفة انتاج النفط العراقي الى معدلات تصل الى ما يقارب ثلث مجموع الإيرادات النفطية في بعض أوقات هبوط أسعار النفط، ومراجعة تراخيص الهاتف النقال بمعادلة عادلة للدولة العراقية وتسديد شركاتها المستحقات المالية بذمتها من ضرائب وديون ويوفر على الأقل عدة تريليونات من الدنانير”.