اخبار العراق

المالية النيابية توضح بشأن إقرار قانون الاقتراض: نرفض الاستمرار

النور نيوز / بغداد

أصدرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن إقرار قانون الاقتراض، مشيرة الى ان المبلغ المقترض تم تخفيضه من 41 الى 12 ترليون دينار، فيما أكدت اعتراضها على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض.

وذكرت اللجنة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “على الرغم من الجهد الكبير الذي بذلته اللجنة المالية النيابية بتقليص فجوة الانفاق الحكومي من 41 الى 12 تريليون دينار في قانون تمويل العجز الذي اقر مؤخرا الا اننا نجدد اعتراضنا على الاستمرار بانتهاج سياسة الاقتراض بديلا عن ايجاد طرق واصلاحات حقيقية وفعالة لزيادة الايرادات وتقليص النفقات”.

وأوضحت اللجنة، ان “ما دفعنا للقبول بهذا الحد من الاقتراض هو ارزاق الناس وقوتها المتمثلة بالرواتب والمنح والاعانات و الادوية ودعم المزارعين ومشاريع المحافظات و غيرها من النفقات التي نعتقد باهميتها القصوى و التي لا مناص من قبولها”.

وتابعت، انه “في الوقت الذي ضمنا فيه هذا القانون بعض النصوص القانونية واجبة التطبيق و التي نعتقد انها قد تكون بداية لاصلاح بعض المؤسسات و الحركات المالية على المدى القصير، فاننا عاكفين على تقديم رؤية متكاملة لوضع الحلول السريعة و الواقعية لمعالجة التدهور الاقتصادي و المالي الذي تعاني منه الدولة العراقية”.

ودعت اللجنة المالية، الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها المختلفة الى “انتهاج سياسة تعتمد الجدوى الاقتصادية كمحاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي و لو بصورة جزئية خاصة بما يتعلق بالوزارات الانتاجية او الخدمية و ان لا تجعلنا دائما امام خيارين اما القبول بسياسة الاقتراض او قطع ارزاق الناس من ابناء شعبنا العظيم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى