اخبار العراق

المنافذ: استكمال إجراءات أتمتة عمل الكمارك والضرائب خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر

النور نيوز/ بغداد

عقدت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، اجتماعاً مع فريق عمل الأمر الديواني لـ”أتمتة” الإجراءات في المنافذ الحدودية. 

وقالت الهيئة في بيان، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ترأس اللواء عمر عدنان الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية فريق عمل مشروع الكمارك والمنافذ الحدودية لاتمتة الإجراءات الكمركية وفقا للأمر الديواني (22) لسنة 2020 لغرض تنظيم عمل المنافذ الحدودية واتخاذ الإجراءات الإلكترونية الحديثة للقضاء على الفساد الإداري والمالي والهدر بالمال العام وأحكام السيطرة على واردات الدولة في المنافذ الحدودية، والشروع بتنفيذ مقررات الأمر الديواني التي أكدت على أن تقوم وزارة المالية باتخاذ الإجراءات المطلوبة لاستكمال إجراءات اتمتة عمل الكمارك والضرائب خلال مدة لا تتجاوز 6 اشهر”. 

واضاف البيان ان “الاجتماع جاء بحضور مدير عام هيئة الكمارك ومدير دائرتها القانونية وممثلي الشركة العامة للمعارض ووزارة النقل والهيئة العامة للضرائب ودائرة المدفوعات التابعة للبنك المركزي العراقي وممثل الأمانة العامة لمجلس الوزراء/ قسم المعلومات ومدير مديرية النافذة التجارية الدولية الواحدة في هيأة المنافذ الحدودية”. 

واشار الى ان “الاجتماع استعرض مجمل الإجراءات المتخذة من قبل الدوائر الحكومية لاتمتة الإجراءات الإدارية والمالية في المنافذ الحدودية للسيطرة على هدر المال العام وتعظيم موارد الدولة ودعم الموازنة الاتحادية في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة”. 

وتابع “استعرض فريق العمل الفني لتكنولوجيا المعلومات في هيئة المنافذ الحدودية البرنامج المعد من قبلهم لتدقيق الوصولات الضريبية للحد من ظاهرة تزوير الوصولات الضريبية بعد ضبط العديد من هذه الخروقات لضمان عدم التلاعب والتزوير فيها، وبين معدّو هذا البرنامج طبيعة عمله والجهات المستفيدة منه والذي قُدم من هيئة المنافذ بدون تكلفة تذكر مساهمة منهم للشروع بتنفيذ الإجراءات الإلكترونية الحديثة  إلى مكتب رئيس الوزراء وبدورهم تم الايعاز إلى هيئة الضرائب لاعتماده في اتمتة إجراءات عملهم في المنافذ الحدودية”. 

وبين رئيس هيئة المنافذ عمر الوائلي أن “هذا الاجتماع جاء لمعرفة الخطوات المتخذة من قبل هيئة الكمارك وتعاقداتها لتنفيذ الأمر الديواني ومعرفة الإمكانات الفنية الموجودة لدى الدوائر الأخرى على مستوى الملاكات المعلوماتية والبرامج التي أعدت من قبلهم لاتمتة إجراءاتهم للمضي في توجهات الدولة وإنجاح برنامجها الإصلاحي والسيطرة على مواردها المالية على مختلف المستويات”، مؤكداً على “أهمية تكاتف الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني ليسجل للجميع نجاحاً لهم للقضاء على تراكمات السنوات الماضية من تفشي مافيات الفساد والمتلاعبين بالمال العام باتخاذ خطوات جادة ليسجل التأريخ انتصارا حقيقيا يحسب للجميع”. 

ولفت البيان الى ان “المجتمعين تبادلوا وجهات النظر في ما طرح على جدول الأعمال والوصول إلى رؤى واضحة وتوافقية في اتخاذ الإجراءات بين الاعضاء لتكوين خارطة طريق تحدد أهمية إنجاح هذا المشروع الوطني وفي اسرع وقت ممكن”، موضحاً انه “تم الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة كل اسبوعين للوقوف على ما تحقق من نسب الانجاز والخطوات المتخذة والاحتياجات الواجب توفرها للمضي قدماً نحو إنجاز هذه المهمة”. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى