اخبار العراقاقتصاد

الاقتصاد النيابية: قانون الاقتراض سيكبل الاجيال المقبلة

النور نيوز/ بغداد
اقترحت عضو لجنة الاقتصاد النيابية ندى شاكر جودت، الاربعاء، 3 خطط بدلا عن قانون الاقتراض الداخلي والخارجي المقرر التصويت عليه اليوم في مجلس النواب، فيما اشارت الى ان التصويت على القانون سيكبل الاجيال القادمة.

وقالت جودت بحسب الصحيفة الرسمية، ان”جلسة اليوم مخصصة للتصويت على مشروع قانون الاقتراض الداخلي والخارجي”، مشيرة إلى”اعتراضها على القانون لوجود بدائل تستطيع الحكومة من خلالها تعظيم ايرادات الموازنة”.

واضافت، ان”العراق اقترض نحو 26 مليار دولار ترتبت عليها تبعات وفوائد مالية تزداد بمرور الايام”، محذرة من ان”التصويت على المشروع سيرهن البلد بشروط وفوائد الاقتراض وسيكبل الحكومة والاجيال المقبلة بأعباء ثقيلة”.

واوضحت، ان”البلاد لديها موارد عديدة غير النفط يمكن استثمارها لمعالجة الازمة الاقتصادية من دون الذهاب الى الاقتراض كحل سهل المنال، مبينة ان الفوائد المتحصلة من الاقتراض لا تتناسب مع المشكلات والاعباء الاقتصادية الضخمة التي سيتسبب بها”.

واقترحت جودت”وضع ثلاث خطط لعبور الأزمة الاقتصادية، أولها قصيرة وسريعة بالحد من الفساد في مؤسسات الدولة واولها الموانئ والمنافذ الحدودية واستيفاء ايراداتها للدولة، والسيطرة على مزاد العملة لانه يعد اهداراً لثروات البلد والعملة الصعبة”.

ولفتت الى ان”من المهم استيفاء الايرادات الضخمة لعقارات الدولة اضافة الى السيطرة على منافذ الاقليم”، مشيرة الى انه”منذ عامين والاقليم لم يسدد مبالغ تصديره للنفط والحكومة الاتحادية تسدد رواتب موظفي اقليم كردستان والافضل ان نترك الاقليم يعالج مشكلاته من دون تدخل الدولة، فأين ايرادات شبكة الاتصالات التي تمثل نفطا دائماويمكن تغذية الموازنة منها كما هو الحال مع إيرادات الضرائب؟”.

وتابعت عضو اللجنة الاقتصادية ان”الخطة الثانية هي البدء بتأهيل المصانع المتوقفة وفتح الاستثمارات من دون فرض نظام يعيق المستثمرين وبالتالي تنتعش الصناعة، بينما تتركز المرحلة الثالثة للخطة على الاهتمام بالزراعة والتقليل من استيراد الغاز وتاهيل المصافي النفطية وتوفير مادة البانزين من دون الاعتماد على الاستيراد وسيوفر ذلك مليارات الدولار وتشغيل الايدي العاملة”، داعية إلى”إنشاء شركة وطنية بكوادر فنية عراقية بتدريب وتأهيل ومشورة شركات عالمية وانشاء صناعة زراعية تكون ساندة للدولة وللموازنة وتغطي جميع نفقات الدولة من الرواتب وشبكة الحماية اضافة الى رفع الدخول للمواطنين”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى