اخبار العراقاهم الاخبار

خشية تحول الجامعات إلى دكاكين استثمارية.. البرلمان يستعد لاجراء تعديلات واسعة بقانون التعليم الاهلي


النور نيوز/ بغداد
تعتززم لجنة التعليم إكمال تعديلات واسعة وضرورية على قانون التعليم الأهلي بما يتناسـب وضمان حق حاملي الشهادات من خريجي الجامعات الأهلية والتي تضمن لهم التعيين والتقاعد، مبينة ان وزارة التعليم العالي مطالبة بإعداد خطة لمدة 12 سنة مقبلة للارتقاء بالتعليم، كما كشفت اللجنة عن وجود مقترحين لإيجاد حل متوازن لامتحانات طلبة الكليات التي ستجري في تموز المقبل.

وقال عضو لجنة التعليم النيابية رياض
المسعودي في تصريح صحفي تابعه :” إن “قانون التعليم الأهلي الذي أقره البرلمان فـيـه الكثير عن الغموض، كما أنـه يحتاج الى تعليمات لتطبيق من الفقرات التي تحتاج الـى تعديل، فضلا القانون كونه يحتوي على ثـغـرات كثيرة، لذلك ستجري اللجنة عليه تعديلات واسـعـة لغرض ضمان جودة التعليم الأهلي والرصانة وضمان عدم تـحـويـل الـجـامـعـات الأهـلـيـة والـكـلـيـات الـى دكـاكـين استثمارية وضـمـان جـودة التعليم في هذه المؤسسات، بــالاضافة الى ضمان حق حـامـلـي الــشــهــادات بـتـعـيـيـنـهـم فــي الـجـامـعـات ان الأهـلـية وحـصـولـهـم على الـتـقـاعـد”، مـبـيـنـا “اللجنة أنهت التعديلات وهـي فـي مرحلة أخذ البيانات والتعديلات من أعضائها”.

وبشأن العام الدراسي الحالي، أوضح المسعودي، ان “الــــوزارات بــصــورة عـامـة لا تـمـتـلـك خططا ستراتيجية وعملا مؤسساتيا، إذ إننا نمتلك سـيـاسـة وزير وليس سـيـاسـة وزارة، وهــذه مشكلة في إدارة البلاد”، مبيناً ان “وزير التعليم يمتلكم رؤيا عليه أن يترجمها الى ستراتيجية، حيث لابـد مـن إعـداد خطة لمـدة 12 عاما تتعلق بـوضـع المـنـاهـج وطـــرق الــتــدريــس والمـخـتـبـرات وخطة القبول والـدراسـات والمـعـاهـد”، داعـيـاً الى “إعـداد ستراتيجية طويلة الأمد لا تتغير بتغير الوزير”.

ودعا النائب الى “إعادة هيكلة الوزارة بما يضمن خلق وصناعة سـتـراتـيـجـيـة تعليمية واضـحـة المعالم تعالج بها جميع أركان العملية التعليمية سـواء كـان الطالب أو الاستاذ أو المنهج، وخدمة للمجتمع لابـد أن نرتقي لكي تـكـون الجامعات بمكان يؤهلها” للارتقاء.

وأوضــح المـسـعـودي،ان “هـنـاك مشكلة فـي خطة القبول للدراسات العليا، اذ تم قبول 20 ألف طالب، وهـي أعـداد كبيرة، اذ إن بعض الأقسام تحتاج الـى تجميد القبول فيها وتعليق الـدراسـة من 4 الى 6 سنوات”، مبيناً ان “النقطة الأساس والمهمة هو الانتهاء من العام الـدراسـي الحالي، وإذا ما أنهت الوزارة ملف هذا العام؛ عليها بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب التحول الى نظام تعليم متحرك متطور، لمواجهة مثل هكذا صعوبات في المستقبل”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى