اخبار العراقاخبار عامةاقتصاداهم الاخبار

المدينة التي “حيّرت” أهلها.. أسعار العقارات في بغداد “نارية” ومطالبات بسياسة إسكان طموحة

النور نيوز/ بغداد

مثل كرة الثلج، تتدحرج أسعار العقارات في العاصمة بغداد آخذة بالارتفاع، لتصل إلى أسعار “نارية” تبعث على القلق من مآلات ذلك، خاصة في ظل الأوضاع غير المطمئنة التي تشهدها العاصمة، فهي لم تتعافَ بعد من جراحاتها ومعاركها وقلاقلها الأمنية.

وعلى شكل خط تصاعدي لم تهبط أسعار المنازل والشقق والوحدات السكنية في بغداد، حتى إبان فترة الاقتتال الطائفي، وصولًا إلى اجتياح تنظيم داعش عدة محافظات عراقية، وهو ما أصبح هاجسا يؤرق بال الكثير من المواطنين، لا سيما شريحة محدودي الدخل، وبحسب رأي الاقتصاديين فأن تدهور البنى التحتية وغياب القروض السكنية التي تقدمها الدولة تجاوزت نسبة المعروض من الأبنية الجاهزة للسكن، ساهمت نسبياً بارتفاع العقارات.

تحمل أم محمد (38) عاماً من منطقة البياع، مبلغ 130 مليون دينار في جعبتها باحثة عن منزل في منطقة معقولة وسط بغداد وفق حاجتها وحاجة عائلتها، لكنها يئست أخيرًا من البحث، وربما ستتجه إلى شراء شقة صغيرة أو شراء قطعة أرض مع البناء عليها وفق رغبتها”.

وتتحدث لـلـ”النور نيوز” عن مصاعب رحلتها، وتقول إن العقارات في العاصمة شيء عجيب، فهي مدينة مكتظة بالسكان، وتعاني ترهلاً في الخدمات، وتغيب عنها امدادات الطاقة، وتعج بالنفايات والزحامات الخانقة، لكن بالرغم من ذلك، فإن أسعار العقارات فيها ملتهبة، مثل “حر تموز” (مثل يضربه العراقين بان الشيء مرتفع الثمن) حتى إن المنزل الذي نسعى لشرائه يكاد ينعدم، لذلك ربما سنلجأ إلى خيارات أخرى”.

وأضافت أن “الحكومة مدعوة للتدخل في هذا القطاع ومعادلة الأسعار، والأقيام، إذ نشعر بوجود أياد خفية تتحكم في العقارات، وهي من تقف وراء ذلك، فربما الدلالين والسماسرة، هم المستفيد الأبرز من ذلك”.  

ويرى خبراء في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع أسعار العقارات في بغداد يعود إلى أسباب عدة لعل في مقدمتها مضاربة التجار والدلالين، والذين استثمروا إخفاق إدارة الإسكان في مواجهة مشكلات السكن المتنامية، على الرغم من سلبية آثارها على مسالة الاستقرار الاجتماعي.

كما يرى آخرون أن توقف الدولة عن توزيع أراض على المحتاجين وانخفاض إنتاجية قطاع الإسكان في السنوات الماضية، أدى إلى ازدياد الحاجة للدور أو الوحدات السكنية، كما إن صعوبة شراء الأراضي والمنازل ارتفعت بشكل مخالف لتداعيات الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، كذلك ضعف مساعدة المصرف العقاري أفضى إلى تذبذب مساهمته في تحفيز المواطنين الذين يملكون أراضي لمساعدتهم في تشييد دوراً عليها في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء والتي زادت الآمر سوءاً.

من جهتها ترى الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم إن “سوق العقارات في العراق غير مرن، بمعنى أنه هذا السوق لا يستجيب لمتطلبات الواقع، لأن الواقع في ذاته معقد، ويشهد ارتباكاً واضحاً، بسبب عدم وضوح قرارات وتوجهات السياسة السكانية في البلد، فليس هناك توجه نحو سياسة معقولة للإسكان في العراق، فهناك اعتقاد بأن منح القروض هو الذي سيشجع المواطنين على البناء وبالتالي حل مشكلة الإسكان، والحقيقة ليست كذلك”.

الخبيرة الاقتصادية سلامة سميسم

وأضافت سميسم في تصريح لـ”النور نيوز” أن “هناك الكثير من المتعلقات في هذا الملف، مثل السياسة الائتمانية، وقضية توزيع الأراضي، ومسألة توجيه سياسات الاسكان، سواءً أكان عموديًا أم أفقي، لذلك فإن عدم استجابة السياسات لمتطلبات الواقع، الذي يتمثل بزيادة عدد السكان والضغط باتجاه الحصول على وحدات سكنية، فهذا يعني زيادة في ارتفاع العقارات”.

وتابعت:” كان من الممكن للحكومة العراقية اللجوء إلى سياسة إسكانية معقولة، وقد قدم “أحمد الجلبي” مشروعاً بهذا الاتجاه، وتم قراءته مرتين لكن تم تجاهله تماماً”.

وتوقفت سميسم “استمرار تلك الأسعار طالما تغيب الحلول الواقعية والمعقولة في هذا الشأن”.

وبالمقارنة بأسعار بأسعار المناطق الراقية في دول العالم فإن إيجار العقار في مدينة دبي الامارتية، يتراوح من 400 إلى 500 دولار بينما إيجار بيت صغير في العاصمة  يتجاوز 600 دولار و بعض المنازل يتجاوز هذا الرقم بكثير.

كما أن انخفاض تلك الأسعار لا يلوح في الافق إذ أن ملف المتجاوزين على أراضي وأملاك الدولة بدأ يفتح بالتدريج، وهو ما يعني خروج آلاف المتجاوزين منها، وزيادة الطلب على العقارات.

من جهته يقول أبو واثق التميمي صاحب دلالية عقارات في منطقة المنصور ببغداد إن “مسألة ارتفاع العقارات في بغداد تعود إلى التحسن الأمني الحاصل بشكل ملحوظ، وزيادة أعداد السكان، ما يعني زيادة الطلب على العقار، بالرغم من بعض المساوئ التي يشهدها هذا القطاع، لكن توجه المواطنين نحو الاستقرار في العراق وغياب مشاريع الهجرة، ساعدت في نمو هذا القطاع وبالتالي ارتفاع أسعاره بهذا الشكل”.

وأضاف في حديث لـ”النور نيوز” أن المطالبات للحكومة العراقية بالتدخل هي لا تجدي بالفعل، فنحن دلالين نعمل في هذا المجال منذ سنوات، ونعتقد من الصعوبة تحديد الأسعار، والتدخل فيها، وإنما يجب ترك الأمور لتقديرات السوق، وموقع العقار، والخدمات التي تتضمنها المنطقة المراد الشراء فيها”.

ويرى معنيون أن العرض والطلب والتضخم والكساد، و أيادٍ خفية تلعب بالأسعار والتوترات الامنية لها دور كبير في ارتفاع وانخفاض الاسعار، وعودة الكثير من العوائل المهجرة إلى أماكنها الأصلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى