اخبار العراق

المحمداوي: الهدر المالي في عقد الشركة العربية للبترول بلغ ٤٦٠ مليار

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النائب جمال المحمداوي، ان الهدر المالي في عقد الشركة العربية للبترول بلغ ٤٦٠ مليار دينار عراقي، فيما طالب بإيقاف شركة ناقلات النفط عن ممارسة نشاط تصدير النفط الأسود.

وقال المحمداوي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “في الوقت الذي نؤكد فيه دعمنا بناء أسطول لناقلات النفط العراقية وأعادة الدور الريادي لشركة ناقلات النفط العراقي في مجال نقل النفط الخام والذي مارسته خلال السبعينات والثمانينات من العقد الماضي نود ان نوضح انه بموجب المعلومات والوثائق التي حصلنا عليها، تبين لنا وجود هدر في المال العام تسببت به إدارة شركة ناقلات النفط الحالية ، يقدر بمليارات الدنانير”.

وأضاف، ان “الهدر بسبب منح خصومات للشركة العربية البحرية لنقل البترول أدت الى تخفيض في سعر منتوج زيت الوقود المُصدر والذي يتم بيعه حصريا لهذه الشركة من دون منافس واعتبارا من (١تموز٢٠١٧)”.

وتابع “وجهنا سؤالا برلمانيا إلى وزير النفط لغرض التحقق من الموضوع وتحديد الجهة المسؤولة والمقصرة التي تسببت في هدر المال العام، ووجهنا سؤالا برلمانيا الى رئيس ديوان الرقابة المالية طالبنا فيه بأجراء تدقيق في سجلات شركة ناقلات النفط العراقية للتحقق من وجود هدر في المال العام بشأن عقد الشركة العربية البحرية لنقل البترول بشأن الموضوع نفسه”.

اولا: منح خصم (١٣ دولار للطن) للشركة العربية بعنوان أجور خزن وتفريغ في حين لم يتم منح هذا الخصم في العقود السابقة

ثانيا: في عقد الشركة العربية تم تغيير معادلة احتساب سعر البيع لتكون (المعدل الشهري لسعر زيت الوقود) بدلا عن المعادلة المستخدمة من قبل شركة ناقلات النفط في العقود السابقة (معدل الشهري لسعر النفط لاسود+ معدل الشهري لسعر البنكر )\٢ مما أدى الى تخفيض السعر بمقدار(١٥دولار للطن)

ثالثا: عدم تحديد سعر بيع قطعي في عقد العربية وإعطاء عدة طرق لحساب السعر (معدل شهر التحميل او الشهر الذي يليه او خمسة أيام قبل وبعد يوم التحميل) حيث لاحظ الديوان من خلال تدقيق مبيعات عام ٢٠١٨ انه يتم اختيار السعر الأقل لشركة العربية حيث تبينا لنا من خلال المعلومات الذي أوردها الديون في كتابه بهذا الخصوص ان مقدار التخفيض بلغ (٢٩ دولار لطن).

وكما يجب الاشارة الى ان شركة ناقلات النفط بينت انه تم منح الخصم أعلاه استنادا لموافقة الادارة السابقة لوزارة النفط على اصل توصيات مجلس إدارة الشركة في الجلسة الخامسة /٢٠١٨ وبموجب كتاب الشركة المرقم ١٨٥ في ١٥\٥\٢٠١٨

وفقا لما تقدم من معلومات واستنادا لتقرير ديوان الرقابة المالية الذي ثبت وجود هدر في المال العام بحدود (٤٦٠ مليار دينار عراقي) بموجب معدلات التصدير التي بلغت ٦٠٠ ألف طن شهريا وبناءا على الحقائق التي بيناها وانطلاقا من موقع المسؤولية في ممارسة دورنا الرقابي وفقا

ودعا المحمداوي، رئيس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لمكافحة الفساد) ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، “بإيقاف شركة ناقلات النفط عن ممارسة نشاط تصدير النفط الأسود والذي قد تسبب بخسارة والهدر في المال العام يقدر (٤٦٠ مليار دينار عراقي) وذلك عن تخفيض وخصومات في منحت لشركة العربية للبترول دون أي معايير او ضوابط والذي يعد مخالفة صريحة لما ورد في كتاب امانة مجلس الوزراء الدائرة القانونية المرقم ٢٢٤٤٠ في ٢٦/٦/ ٢٠١٨ المتضمن ان تكون شركة تسويق النفط هي النافذة النفط والغاز وتسويق المنتجات النفطية الى خارج العراق حصرا”.

وشدد على “اجراء تحقيق لتحديد مسؤولية الادارة السابقة لوزارة النفط في هدر المال العام الذي تسببت به ادارة شركة ناقلات النفط والذي يقدر (٤٦٠ مليار دينار عراقي) وذلك عن تخفيض وخصومات في منحت لشركة العربية للبترول دون أي معايير او ضوابط”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى