اخبار العراقاهم الاخبارتقارير وحوارات

من يصادق على صرف الموازنة في كركوك الإدارة ام المجلس.. سجال مستمر؟

النور نيوز/ كركوك/ تقرير
تمر محافظة كركوك منذ أشهر عديدة بارتباك إداري واضح لاسيما فيا يتعلق بتنفيذ المشاريع الخدمية والية المصادقة عليها من اجل تقديم الخدمات الى ابناء المحافظة، حيث توجد هناك ضبابية كبيرة في الجهة التي تصادق على هذه المشاريع هل هي الادارة ام مجلس المحافظة ؟؟ الامر الذي دعا البعض الى تعطيل المجلس او تجميده حتى تكون ادارة المحافظة المتمثلة بالمحافظ راكان سعيد هي المرجعية في المصادقة على المشاريع وصرف مبالغ الموازنة المخصصة لهذه المحافظة.

محافظ كركوك بالوكالة، راکان سعید، وجه خلال الفترة الماضية كتابين إلى ست وزارات في الحكومة الاتحادية العراقية يدعوها للتعامل مباشرة مع إدارة كركوك وعدم الرجوع إلى مجلس المحافظة للمصادقة على المشاريع.

دعوات التعطيل والتجميد ردت عليها الكتل السياسية المختلفة والموجودة في الساحة الكركوكية حيث اكد المكون الكوردي على عدم وجود اية نصوص قانونية تشير الى تعطيل مجلس المحافظة وان حصل فانه سيؤدي الى إدارة دكتاتورية كما بين احمد العسكري العضو في مجلس محافظة كركوك عن قائمة التآخي في حديث خص به “النور نيوز” بانه “لا يوجد أي نص قانوني من اجل تعطيل مجلس محافظة كركوك وهذه تعتبر ظاهرة غير جيدة والبرلمان العراقي بإمكانه التدخل في هذا الأمر وإذا فعل ذلك فانه سوف يجعل من المحافظين بمثابة دكتاتور في المحافظات وان يفعل ما يشاء”.

وتابع “المجلس هو هيئة منتخبة من قبل الأهالي وليس هيئة حكومية يمكن ان يحلوه او يعطلوه بحسب أهوائهم فقط، الانتخابات هي التي تغير المجالس” واشار العسكري الى فشل هذه المحاولات قائلا “رأينا كيف أنهم لم يستطيعوا ان يحلوا مجلس محافظة نينوى وحاولوا كثيرا وحتى الناس طالبوا بذلك ولكن البرلمان العراقي لم يستطع إصدار قرار بشأنه”.

الجانب العربي اشار الى وجود انتقادات عديدة على عمل المجلس غير انها اكدت على ضرورة تطبيق القانون وان الانتخابات هي الكفيلة بتغيير المجلس الحالي كما أوضح ذلك حاتم الطائي الناطق الرسمي باسم المجلس العربي في كركوك في تصريح لـ “النور نيوز” نحن “كمكون عربي لدينا انتقادات كبيرة على مجلس المحافظة ولينا انتقادات كبيرة على الإدارة الحالية ولكن نؤمن بالقانون ولا يمكن ان نقبل باي جهة أخرى تحل محل القانون لذلك رغم الأخطاء ورغم الضعف الموجود في مجلس محافظة كركوك لا يوجد حلول قانونية أخرى لتخريج إدارة جديدة للعبور بهذه المرحلة لحين إجراء الانتخابات الا ان يلتئم مجلس محافظة كركوك ويعقد جلسة ويختار إدارة جديدة هذا ما نؤمن به”.

وتابع “لكن لدينا انتقادات كثيرة ونحن نمارس هذه الانتقادات بصورة علنية وضمن القانون وضمن ضوابط الأخلاق العامة بدون تجريح او انتقاد او استهداف لأحد بصورة شخصية لكن بما يسمح لنا القانون وهذا من حقنا كقوة سياسية وكمواطنين ولكن نحن نؤمن بان يكون القانون هو اللاعب الأساسي وهو الذي يحكم العملية برمتها سواء كانت العملية السياسية او الإدارية في المحافظة”.

اما المكون التركماني فانه ذهب الى ان التعطيل والتجميد لن يكون في خدمة ابناء المدينة في الوقت الحالي كما قال علي المفتي عضو المكتب السياسي حزب تركمن ايلي في تصريح خص به “النور نيوز” ان “مجلس محافظة كركوك بعد ١٦ اكتوبر 2016 هو شبه معطل وتجميد او حل المجلس لن يخدم كركوك الان في ظل الحوارات الجارية مع ممثلي المكونات من قبل مكتب الامم المتحدة في العراق حول مستقبل كركرك السياسي والإداري والأمني”.

واضاف المفتي “بتصوري ان هناك قناعات ايجابية واغلب المقترحات والمشاريع لهذه المناطق انطلقت من حزب تركمان ايلى طوال سنوات والان يتم التباحث بشأنها من قبل الاطراف الأممية والإقليمية والداخلية وهذا مبعث فخر لنا ولاهالي كركوك المؤيدون لنا”.

يذكر انه من اجل المصادقة على المشاريع وصرف الميزانية، يجب استحصال موافقة 21 عضو من أصل 41 عضواً في مجلس المحافظة وان المجلس اخفق مرات عدة بعقد جلسة من اجل النظر في الية صرف الموازنة المخصصة للمحافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى