اخبار العراقاهم الاخبارتقارير وحوارات

رعد رشيد اغا لـ “النور”: وضع فقرة في قانون انتخابات كركوك تتيح تدقيق سجلات الناخبين بعد الانتخابات كانت مجاملة مؤسفة

النور نيوز/ حوار

اكد عضو مجلس محافظة كركوك عن الكتلة التركمانية رعد رشد اغا، ان غياب دور مجلس كركوك الرقابي يتيح لذوي النوايا السيئة تنفيذ مئاربهم ، مشيرا الى ان مجلس النواب هو الوحيد الذي يستطيع حل مجلس المحافظة بطلب مسبب من ثلث الاعضاء او المحافظ او رئيس الوزراء.
وقال آغا في حوار مفصل اجرته مع وكالة “النور نيوز” ان “وضع فقرة في قانون انتخابات كركوك تتيح تدقيق سجلات الانتخابات بعد الانتخابات كانت مجاملة مؤسفة للأمم المتحدة من قبل ممثلي المحافظة”.
وحول تشكيل قوات أمنية جديدة في المحافظة اوضح ان “تعزيز القوات الامنية في كركوك بمتطوعين من كل المكونات افضل من إنشاء تشكيل جديد”.
وحذر اغا من “النزول بالتقسيمات الى المناصب الدنيا في كركوك بين المكونات” مؤكدا انها “ستولد مشاكل وهو امر مرفوض” أما بالنسبة “للتغيرات في المناصب الإدارية قد تكون مطلوبة في المحافظة لخلق روح المنافسة بين الموظفين”.

في مايلي نص الحوار:

وكالة النور نيوز: لماذا لم يعقد المجلس جلسة مكتملة النصاب حتى ألان ومن يتحمل هذا التأخير ؟

رعد رشدي: الأسباب عديدة هناك أولا لتحقيق الجلسة يجب أن يكون هناك اكتمال للنصاب والنصاب يقتضي حضور 22 عضو وهذا حاليا لا يتحقق لأسباب عديدة منها أسباب شخصية، العضو يكون غير متواجد في كركوك أو حالة مرضية او يكون تحت تأثيرات حزبية أو أسباب أخرى ومسألة تحقيق النصاب متعلق بالأعضاء لذا الأسباب عديدة لا يمكن تحقيق النصاب لعقد الجلسة ومن يتحمل هذا الأعضاء الغير الحاضرين هم يتحملون السبب، ونحن في مرحلة حرجة من مراحل المحافظة تمر بها جميع القوميات والمكونات هنا وكذلك القوائم.

بعض الإخوة قاطعوا المجلس منذ حوالي سنتين ونحن لا نستطيع ان نلومهم لأن المقاطعة موقف سياسي وكل المكونات في كركوك لجأت إليه والتركمان لجئوا إليه والعرب لجئوا إليه وألان قسم من قائمة التآخي قد لجئوا إليه، نحن دائما نقول ان تغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية والحزبية او القومية او الدينية.

ان كركوك في حاجة الى اجتماع مجلس المحافظة لكي يقرر مشاريع الموازنة وكذلك يقوم بدوره الرقابي على عمل الحكومة المحلية، بعد 16 / 10 ليست هناك رقابة على ما تقوم به ونحن لا نشكك في الحكومة المحلية ولكنه من ضمن واجبات مجلس المحافظة العمل الرقابي والإشراف والموافقة على تخصيص الموازنات أو الأموال الى الأقضية والنواحي وكذلك مراقبة تنفيذ هذه المشاريع كي تتحقق بالجودة المطلوبة حتى تخدم المواطن.

غياب دور المجلس الرقابي يتيح لذوي النوايا السيئة بأن يإمن أنه لا توجد رقابة عليه من قبل المجلس فقد يسير في مسار خاطئ ونحن كان واجبنا تصحيح هذا الأمر وهذا حاليا لا يحدث بشكل فعال وموجود على شكل فردي وشخصي ومراجعات مع السيد المحافظ لبيان بعض الأخطاء ولكن مع الأسف بشكل جماعي وقرار من المجلس لا يحصل ومنذ حوالي أكثر من سنتين.

وكالة النور نيوز: بعض الجهات تحاول بطرق ما تعطيل او تجميد مجلس المحافظة كيف تنظرون إلى هذا الأمر وهل هي في مصلحة كركوك والكركوكين ؟؟

رعد رشدي: المادة الثانية من الدستور تقول ان النظام في العراق هو نظام جمهوري ديمقراطي نيابي والنيابي يعني انه هناك نواب للشعب ينتخبون من قبل الشعب بطريقة ديمقراطية عن طريق جهات مستقلة وهؤلاء هم يمثلون الشعب في مجلس النواب او مجلس المحافظة او مجالس الأقضية او النواحي بغير هذه المجالس لا يمكن للعملية الإدارية أن تسير في العراق وهذا الدستور ينص ان يكون هنالك مجالس تمثل المواطنين مجلس المحافظة يمثل مواطني المحافظة وله عمله المحدد في قانون 21 لسنة 2008 يحدد مهام مجلس المحافظة والذي هو انتخاب رئيس المجلس انتخاب المحافظ ونائبي المحافظ وكذلك الرقابة وتخصيص الأراضي والسياسة العامة والإشراف والمراقبة على تنفيذ المشاريع.

كل هذه هي أعمال مجلس المحافظة في حالة تجميد المجلس او إلغائه فمن يقوم بهذه الواجبات والقانون لا يذكر من يقوم في حال عدم قيام المجلس بواجباته ولا يتطرق إلى هذه الحالة فبقاء مجلس المحافظة مع ما فيه إذا كان هناك قصور خير من لا يبقى أبدا لأنه عند ذلك سيكون هناك خلل إداري.

ووزارة التخطيط لا توافق على صرف مستحقات المحافظة إلا بعد ان يصادق على ميزانية المشاريع بجلسة وتطلب رقم الجلسة فإذا مجلس المحافظة غير موجود فيجب ان تغير كل القوانين وكل الضوابط حتى تمشي أمور الدولة أعضاء المجلس ليس كلهم خبراء في القانون او الإدارة في السياسة او الاقتصاد هم أناس انتخبهم الشعب اختارهم لتمثليهم فقد يخطئ وقد يتأخر أما التعطيل او إلغائه فلا اعتقد انه في مصلحة العملية الإدارية في المحافظة.

وكالة النور نيوز: هل بإمكان مجلس النواب حل المجلس أو تجميده ومن له السلطة في هذا الأمر؟

رعد رشدي: مسالة التجميد ليس واردا في القانون لكنه يستطيع ان يحل المجلس بناء على طلب من ثلث الأعضاء ولكن يجب أن يكون بسبب أو بطلب من السيد المحافظ أو بطلب من رئيس الوزراء يستطيع إذا شكك في أن هذا المجلس لا يقوم بمهامه بصورة صحيحة فإنه يعرض الأمر على مجلس النواب ويكون بموافقة ثلث الأعضاء وعند ذلك تقوم الإجراءات الإدارية أنه هل فعلا انه يوجد تقصير ما أم لا فعند ذلك يستطيع البرلمان أن يقرر ذلك.

وكالة النور نيوز: بالنسبة لمحافظة كركوك هناك حديث عن إجراء الانتخابات قريبا هل انتم كتركمان مع إجراء الانتخابات في كركوك ولماذا؟

رعد رشدي: القانون ينص على أن تجري انتخابات مجالس المحافظات كل أربع سنوات وهذه ليست مرتبطة برغبة مكون أو حزب أو شخصيات او أعضاء المجلس وعدم إجراء الانتخابات مسبب في كركوك لأنه المادة 23 من قانون 36 للانتخابات في 2008 نص صراحة على أنه تجري انتخابات كركوك بعد إجراء تقاسم السلطات وتدقيق السجلات وإزالة التجاوزات وفقرة تقاسم السلطات ألغيت من قبل المحكمة الاتحادية لأنه تتنافى مع الدستور بقيت الفقرتين الأخيرتين وهي تدقيق السجلات ورفع التجاوزات وهذه الفقرتين لم تحدث على أرض الواقع حتى الآن فكان كل أربع سنوات يتأجل انتخابات في مجلس محافظة كركوك.

وأقول مع الأسف أعضاء التركمان النواب في بغداد الذين وافقوا على أن تقوم قبل ستة أشهر بتدقيق السجلات إذا لم تنتهي المهمة خلال هذه الفترة قبل الانتخابات نذهب إلى الانتخابات بالسجلات المعترض عليها من قبل المكون التركماني وبالتالي نذهب الى هذه الانتخابات ومن ثم نقوم بتدقيق السجلات وهذه الفقرة اعتبرها مجاملة للأمم المتحدة وكذلك للمنظمة الراغبة للاجتماعات، وذلك كي يذهب مسؤول المنظمة الأممية في العراق الى مجلس الأمن ويقول انه حقق نصر وجعل مكونات كركوك يتفقون على إجراء الانتخابات بعد عشر سنوات من التأخير وكانت مجاملة لنواب كركوك لهذا الشخص ومع الأسف.

فنحن كان اعتراضنا منذ عشر سنوات على الانتخابات ان السجلات مشكوك فيها ومن ثم نأتي ونقول أن التدقيق يكون بعد الانتخابات فما الفائدة المرجوة من هذا التدقيق لان النتائج معروفة سلفا وسنحصل على نفس النتائج التي حصلنا عليها بهذه السجلات وأيضا يكون نصف عدد النواب من المكون الكوردي والبقية تتوزع بين العرب والتركمان اي لم نحقق شيئا ونحن حاليا القائمة الثانية في مجلس المحافظة بـ 9 أعضاء والعرب هم 6 أعضاء وقائمة التآخي الكوردية 26 عضوا وعندما نذهب إلى الانتخابات فإننا نتنازل عن حصتنا إلى العرب وسنكون مع العرب سواسية وهذا التصويت لا يخدمنا، وعندها يتطلب القيام باتفاقات وتقديم تنازلات للحصول على بعض المكاسب للمكون التركماني فالانتخابات بهذه الشروط الحالية الموجودة في القانون في المادة 37 من قانون انتخابات مجالس المحافظات حقيقة لا يخدم التركمان.

وكالة النور نيوز: بالنسبة للوضع الأمني في كركوك هناك جهات تقول بحاجة الى قوة أمنية وهناك هجمات على بعض أطراف كركوك وان القوة الموجودة لا تستطيع السيطرة على الوضع الأمني فكيف تصف الوضع الأمني أولا وهل كركوك بحاجة الى قوة أخرى من أجل ضبط الوضع الأمني في كركوك ؟

رعد رشدي: الوضع الأمني في كركوك مستقر حاليا بالاطلاع على تقارير الشرطة المحلية حول عدد الحوادث والجرائم فالجرائم موجودة الاعتيادية التي تحدث في النزاعات وإطلاق النار والخلافات العائلية وهذه ممكن حدوثها ولكن في موضوع تشكيل قوة فهذه يجب أن تكون موافقة للدستور والقوانين في العراق وتشكيل قوة ليس مذكورا في أي مادة من مواد الدستور انه بإمكان المحافظات تشكيل قوات أمنية او عسكرية من أبناء المحافظة فان وجد هذا في الدستور او في القوانين في العراق فيمكن اللجوء إليه ولكن بعد أن يكون هناك توافق على هذا الأمر.

فلا يمكن لمكونين خصوصا في محافظة حرجة وحساسة مثل كركوك بأن يقوموا بتشكيل قوة وتشكيل القوة ما الذي سيضيفه فلدينا قوة شرطة محلية لدينا طوارئ لدينا استخبارات لدينا الأمن الوطني في داخل المحافظة، ممكن تعزيز هذه التشكيلات بمتطوعين جدد من جميع القوميات بعد التأكد من أمورهم الأمنية والقيد الجنائي، اي لا تكون عليهم أمور مخالفة للقانون وممكن الاعتماد عليها او زيادة العدد الموجود حاليا والنقص في عدد الأفراد وليس في عدد التشكيلات الأمنية فالموجود أعداد لا تكفي للقيام بالواجبات بصورة كاملة ومع التدريب مع زيادة العدد فيمكن تقديم خدمات أفضل من الناحية الأمنية للمحافظة.

وكالة النور نيوز: بالنسبة لقضية كركوك انتم كتركمان كيف ترون الحل الأمثل لقضية كركوك كان تكون إقليم مستقل أو تابعة لبغداد مثلا كيف ترون الحل الأمثل لقضية كركوك؟

رعد رشدي: ثبت على ارض الواقع أن كركوك لا يمكن إدارتها من قبل مكون واحد خصوصا ان أعضاء المكونات يكونون من الأحزاب وهذه الأحزاب لها مشاريعها ولها أهدافها ولها شعاراتها والتي حقيقة لا تخدم مصلحة كركوك بالكامل فان خدمت مكون ما فإنها لا تخدم المكون الأخر فإدارة كركوك حقيقة يجب أن تكون إدارة مشتركة.

وعندما نقول مشتركة فإننا نقصد القيادات وحاليا ومع الأسف يجرى إنزال التقاسم والتوازن القومي إلى مستوى مدراء والأقسام أو في التعيينات وهذا حقيقة أمر غير صحيح وأنا لا أحبذه فالقيادات مثل منصب رئيس المجلس والمحافظ ونائب المحافظ فهولاء ممكن التفاهم عليها وإعطاء صورة لبقية المكونات بأنهم مشاركون في إدارة كركوك ولكن ان تنزل التقاسمات إلى مستويات أقل من هذا المستوى فإنه يخلق مشاكل نحن في غنى عنها ولا يخدم العملية الإدارية.

لأنه عند وجود خبرات وكفاءات لدى مكون وأنت تحرمه منه لأنه حصته لا تكفي لتعيين كل هؤلاء الكفوئين فإن هذا الأمر حقيقة غير مقبول إطلاقا فالناس تتعب وعندما تذهب إلى المدرسة فإنه لا يذهب كونه تركماني وعندما يحصل على الماجستير فإنه لا يحصل عليه لأنه كوردي او عربي او مكون آخر فهذا علم ولديه رغبة شخصية بالحصول على معلومات وان يخدم بها ويستفاد من هذه المعلومات فالكل يستفاد من هذه المعلومات الموجودة لدى سواء صاحب الدكتوراه الكوردي او التركماني او العربي وانه عندما يتعين أستاذ جامعي من الدكتوراه من المكون الكوردي فإنه سيلقي المحاضرة على جميع الطلاب والكل يستفاد أما أن نحصرها فلا، وإذا كلية التربية للكورد وكلية الطب للتركمان فهذا غير مقبول إطلاقا.

وكالة النور نيوز : بعد أحداث 16 / أكتوبر هناك بعض التغييرات الإدارية التي حدثت في كركوك من مدراء او موظفين وغير ذلك فكيف تنظرون إلى هذه التعيينات ؟؟ لاسيما أن هناك لجنة التوازن في كركوك فكيف تنظرون إلى هذه التغييرات الإدارية ؟؟

رعد رشدي: عندما تحصل حوادث كبيرة من الخارج أي تدخل من خارج كركوك تكون النتيجة بهذا الشكل فلهذا عندما نقول من البداية كان هناك تفاهم على تقاسم المناصب العليا دون النزول إلى المناصب الدنيا فانه كان ليس بالإمكان ان نذهب إلى التفكير بأنه حدث غبن علينا أو ظلم علينا أو لم نحصل على حقوقنا كاملة فإن هذا الكلام بمرور الأيام يصبح قاعدة ففق بغداد لنقل مثلا عندما تظلم التركمان أو العرب وان المكون الكوردي هو المسيطر على الإدارة في كركوك وان التعيينات اغلبها للأكراد فان هذا خلق حالة في بغداد انه فعلا ان هذا الأمر موجود.

فقد يكون موجود ولكنه ليس مقصودا بذاته لذا مع الأسف بعد أحداث دخول القوات العراقية إلى كركوك حدث هناك نوع من استغلال للموقف من بعض الجهات المسيطرة حاليا على كركوك نفذت إرادتها ونفذت أجندتها الخاصة وقامت بالتغييرات وهي تغييرات في بعضها قد تكون عادلة فمثلا مدير مضى على بقائه في دائرته مدة عشر سنوات أو أكثر فيجب ان يتغير كي يكون حافز لبقية الموظفين العاملين في هذه الدائرة في بلوغ درجة المدير.

وأما أن يكون بشكل مثل بعض التغييرات فهذا لا يمكن لأنه من المكون الفلاني ونحن نرغب بان يكون من المكون الفلاني ومع الأسف في قائمة لجنة التوازن الموجودة في كركوك فان هذا الأمر يحدث يعني أن تكون هذه الدائرة للمكان الفلاني ومع الأسف فإن يشمل أيضا أنه ينزل إلى مستوى رئيس قسم او شعبة وهذا فيه ضرر ولا يخدم هذه العملية في كركوك لان المدير الذي تطرده من دائرته فإنه سوف يشعر بالغبن ولاسيما أن سبب طرده ليس مهني وإنما لسبب انه أنت تتكلم التركمانية فيجب أن تخرج لكي يأتي مدير يتكلم الكوردية أو العربية وهذا أمر محزن .

رعد رشدي آغا عضو مجلس محافظة كركوك ونائب رئيس لجنة الاقتصاد والمالية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى