اخبار العراق

المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية

النور نيوز/ بغداد
أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، رد دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم (188) لسنة 1959.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى الطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية النافذ بحجة أنه غير مصادق عليه وفق دستور عام 1958 المؤقت”.

وأضاف، ان “المدعي ذكر أن احد اعضاء مجلس السيادة في عام 1959 لم يوقع على القانون”، مبيناً ان “المحكمة أكدت أن القانون المطعون بعدم دستوريته صدر اتساقاً مع الدستور السابق والدستور الحالي وفق المادة (130) منه التي تنص على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور)”.

وذكر الساموك، ان “المحكمة قالت إن احد اعضاء مجلس السيادة الذي لم يوقع كان اعتراضه على مساواة الارث بين الرجل والمرأة، وهو ما جرى تعديله في عام 1963”.

وأشار الى ان “المدعي طعن ايضاً بعدم دستورية المادة الفقرة (3) من المادة (39) من القانون التي تنص على تعويض المرأة المطلقة تعسفاً، الا أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن الشريعة الاسلامية لا تمنع من جبر الضرر اذا كان من احدثه متعسفاً في احداثه”، مبينا انه “بناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.

وكان مجلس النواب العراقي صوت بالموافقة من حيث المبدأ في جلسته بتاريخ (1 تشرين الثاني 2017) على مقترح قانون تعديل مشروع قانون الأحوال الشخصية،ة وتنص المادة 41 من الدستور على ان “العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى