اخبار العراقاهم الاخبار

دولة القانون: قانون مجلس النواب افضل ما شرع المجلس خلال دورته السابقة

النور نيوز/ بغداد
طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف المحكمة الاتحادية بالاكتفاء بقبول الطعن الذي تقدمت به الحكومة فيما يخص المواد التي فيها جنبة مالية في قانون مجلس النواب العراقي، وعدم تأييد الطعن في بقية المواد التي تساهم في تقوية الدور التشريعي والرقابي للمجلس والتي لاعلاقة لها بتقاعد النواب.

وقالت في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه اليوم ان “المؤسسة القضائية اليوم مشهود لها بكفاءتها وتعد من أعمدة الدولة العراقية، ولدينا ثقة كاملة بأن القضاء مازال معافى رغم الكثير من الهزات التي تعرض لها البلد، وبالتالي نطمح في المرحلة القادمة الى تقوية السلطة التشريعية أيضاً وإزالة كافة العقبات التي تحول دون قيامها بدورها التشريعي والرقابي”.

وبينت ان “القضاء كان يعاني ذات المعاناة التي تعرض لها العديد من النواب عند قيامهم بدورهم الرقابي نظراً لحجم الدعاوى التي تقام من قبل الفاسدين في المحاكم ضد النواب، وهذه الدعاوى كانت تمنع النائب من أن يؤدي دوره الرقابي بالشكل الصحيح في مواجهة الفساد والمفسدين، ونحن اليوم نمر بظرف استثنائي يتطلب تضامن السلطة القضائية مع السلطة التشريعية من أجل تقويتها في مواجهة سراق المال العام الذين أوصلوا البلد الى ما هو عليه الآن”.

وأوضحت نصيف ان “هذا القانون هو من أفضل ما قدمه مجلس النواب فيما يخص دوره التشريعي والرقابي، وكان يفترض بالحكومة أن يقتصر طعنها على المواد التي فيها جنبة مالية بدلا من الطعن بخمس وعشرين مادة أغلبها مواد مهمة، فعلى سبيل المثال كيف يستطيع مجلس النواب مثلا ممارسة دوره الرقابي في حين ان المادة المتعلقة بحصانة النائب هي مادة باهتة والكثير من الدعاوى القضائية ترفع ضد النواب لدى محاولتهم الكشف عن الفساد؟ وكيف يمارس النائب دوره الرقابي والحكومة تمنع ذهاب أية وثيقة الى البرلمان؟ وكيف يمارس دوره التشريعي وهو كأعلى سلطة تشريعية لايستطيع حتى أن يشرع قانوناً، وكيف ولا نستطيع أن نصوت على أي من الدرجات الخاصة وقد اثقل كاهل الدولة العراقية بالدرجات الخاصة بالوكالة وبالمخالفات القانونية فيما يتعلق بهذه الدرجات، حتى باتت توجد هيكليات لاتمتلك حتى غطاءاً قانونياً او شرعياً؟ “.

وتابعت :” إذا رأت المحكمة الاتحادية أن في بعض مواد قانون مجلس النواب جنبة مالية فمن الممكن أن تؤيد طعن الحكومة بها، وأن تترك كل ما يتعلق بتقوية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب ” ، مبينة :” ان هذا التوجه يتماشى مع توصيات المرجعية الدينية في خطبة الجمعة أمس “.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى