اخبار العراقاهم الاخبار

مجلس نينوى يقرر فتح مكتب للتصاريح الأمنية داخل المحافظة وإستياء من الإجراءات

النور نيوز/ نينوى
قرر مجلس محافظة نينوى، فتح مكتب للتصاريح الامنية في المجلس لتخفيف اجراءات الحصول على التصاريح الامنية من قبل المواطنين والموظفين ومراجعي الدوائر الرسمية، بالتنسيق مع مستشارية الامن الوطني في بغداد ويكون مقر المكتب داخل المحافظة.

وأبدى عضو مجلس نينوى دلدار الزيباري في تصريح لـ”النور نيوز”، “استيائه من اجراءات التصاريح الامنية التي باتت معرقلة للحياة الاقتصادية والاجتماعية في الموصل”، مشيرا الى ان “الاجراء الحالي للتصاريح الامنية عبارة عن قوائم ترسل الى الدوائر والمعنية والاجهزة الامنية لوجود شبهات او تورط لهم مع داعش، لكن هذا الامر طال كثيرا وبه تعقيدات وتأخير في الانجاز”.

وقال الزيباري، ان “أي فعالية اجتماعية او مالية او اقتصادية داخل محافظة نينوى تحتاج تصريح امني ومن بغداد هذا غير منطقي واصبح يشكل عائق كبير جدا، مثلا الشركات الاقتصادية تذهب الى دائرة الضريبة لتدفع اموال للدولة ومع ذلك يقولون انت بحاجة الى تصريح امني ويكون من بغداد، وقد يتأخر التصريح الامني كثيرا وتفقد الشركة فرص التقديم على العطاءات”.

وأكد، ان “التصريح الامني أصبح يعرقل النظر للكارثة الاساسية التي حصلت في نينوى. يجب استثمار الموضوع الذي حصل في العالم وليس في العراق وحده حتى نجلد انفسنا، وان نفكر في اعادة الحياة للمحافظة”.

وطالب عضو مجلس محافظة نينوى، بـ”إلغاء التصريح الامني لانه لم يعد له داعي، أو دفع المعلومات بأسماء المطلوبين او الشركات دفعة واحدة الدوائر المعنية لتخفيف الاجراءات، اما تداول هذا الموضوع بشكل لا يوجد له نهاية واضحة يعرقل الكثير من الامور”.

وتساءل “لو كان هذ الموضوع موجود في أي محافظة في العراق هل سيكون هناك استياء من الموضوع ام لا؟”.

وأقرت الحكومة العراقية مع تحرير الموصل اجراء التدقيق الامني للاشخاص الذين يتم تحريرهم تباعاً حسب مناطقهم، ثم الموظفين مع مباشرتهم في دوائرهم الرسمية، ثم شمل الموضوع الكثير من التعاملات مع دوائر الدولة من قبل المواطنين.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى