مجلس نينوى يتهم مفوضية الانتخابات بالتقصير في عملها لعدم احتساب اصوات النازحين

النور نيوز/ بغداد
وصف عضو مجلس محافظة نينوى خلف الحظات الحديدي، مفوضية الانتخابات بالمقصرة لعدم احتساب اصوات النازحين في المخيمات ومصادرة 151 محطة مع عدم ذكر الاسباب.

وقال الحديدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “بصفتي عضو مجلس محافظة نينوى اطالب حيدر العبادي والامم المتحدة باحتساب اصوت النازحين المصادرة بشكل متعمد من غير اي مبرر قانوني وهي مخالفة دستورية وقانونية، تجاه النازحين الذين خسروا كل شيء وتأتي الدولة لتصادر اصواتهم بشكل غير قانوني”.

واوضح الحديدي أن “المفوضية قررت عدم فرز 151 محطة في مخميات النازحين، وعليه سنقوم بجمع تواقع من النازحين الغاضبين جداً، تصل الى 100 الف توقيع وهو أعلى عدد من التواقيع يتم جمعه لقضية، المطالبة:-

1- بتراجع المفوضية عن قرارها والبدء بالعد والفرز لمحطات النازحين واحتساب اصواتهم.

2- المطالبة بالعدد والفرز اليدوي لكل محطات محافظة نينوى وخصوصا بعد تصريح السيد عضو مجلس المفوضين من ان نسبة الخطأ في التطابق بين البيانات المرسلة وتطابقها مع السنتر، وصل الى ‎%‎48 وهي شهادة صريحة وواضحة لمسؤول في مجلس المفوضين محلف . وهذا دليل. لايمكن تجاهله.

3-تقديم كافة من تثبت مسؤوليتهم بما فيهم أعضاء مجلس المفوضية للعدالة والقضاء العراقي، وحل مكتب مفوضية نينوى لتقصيرهم بهذا الامر”.

واضاف “نحن في مجلس محافظة نينوى لن نعترف بشرعية هذه الانتخابات في حال عدم احتساب اصوات النازحين، ومن يدعي تمثيل نينوى وهو في البرلمان عليه ان يطالب أولاً باولوية حق من حقوق نينوى الدستورية وهو احتساب اصوات اهلها من النازحين، البالغة 150 الف ناخب وإن كانت هناك أية شبهة أو خرق بخصوص عملية التصويت لماذا لا يتم الاعلان عنها وتوضيح نوع الخرق أما ان تغيب الاصوات بهذا الشكل الغامض فهذا خرق وتقصير من قبل المفوضية”.

ولفت عضو مجلس محافظة نينوى “سنقدم شكوى قانونية الى البرلمان، والى المفوضية العليا لحقوق الإنسان والامم المتحدة، والى نقابة المحامين العراقية، والى بعثة الامم المتحدة في العراق وبعثة الاتحاد الاوربي، والى المحكمة الاتحادية، والى مجلس القضاء الاعلى، والى منظمات حقوق الانسان الدولية والاقليمية والعراقية، بخصوص هذا الخرق الذي حصل ومصادرة اصوات النازحين، والذي يعتبر مخالفة دستورية وقانونية، لاتصب في مصلحة بناء عراق، ديمقراطي يحترم الحقوق والحريات. لكافة ابناء الشعب على حدٍ سواء”.