تفاقم أزمة موظفي العقود التشغيلية وانتقادات نيابية لقرار فصلهم مع تعاظم أمول شركة الخطوط الجوية (تقرير)
النور نيوز/ بغداد
تفاقمت أزمة موظفي العقود التشغيلية في شركة الخطوط الجوية العراقية بعد إنهاء خدماتهم من قبل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي، وسط مطالبات نيابية وشعبية بإعادتهم إلى عملهم.
وألغى وزير النقل، كاظم فنجان الحمامي بتوجيه من رئيس الوزراء، حيدر العبادي، كافة العقود التشغيلية التي أُبرمت مع موظفي الخطوط الجوية العراقية.
وبحسب وثيقة حصل “النور نيوز “عليها فإن إلغاء عقود الموظفين، جاء بأمر وزير النقل الذي وجّه الخطوط الجوية العراقية بإنهاء كافة العقود التي أبرمتها مع موظفيها الوقتيين، دون الكشف عن السبب الحقيقي وراء فصل نحو ألفي موظف عقد رغم تعاظم إيراداتها خلال السنة الحالية، وسط استغراب من الموظفين الذين كانوا يعيلون أسرهم من تلك الرواتب، في ظل غياب الموارد المالية والأزمة المالية التي يمر بها العراق.
بدورها انتقدت عضو لجنة الاقتصاد والاستمثار نجيبة نجيب تسريح موظفي العقود في شركة الخطوط الجوية العراقية مؤكدة أن بعض المتعاقدين مع الحكومة بشكل عام يعملون منذ أكثر من عشر سنوات ولغاية الآن دون تعيين، بسبب عدم امتلاكهم واسطه، مع انتشار المحسوبية في التعيينات.
واضافت نجيب لـ “النور نيوز” أن “بعض العاملين في العقود يقدم خدمات للدولة أكثر من المعيّنين على الملاك الدائم وعلى شركة الخطوط إعادة النظر في القرار، الذي تسبب بظلم كبير بحق المئات من العاملين، خاصة وأن مستحقات موظفي العقود قليلة مقارنة بالرواتب الأخرى، وشركة الخطوط تحقق الكثير من الايرادات المالية”.
وتابعت: أن “تلك العقود تخدم عوائل وأسر بحاجة لها، وبرأيي يجب إعادة العمل بتلك العقود والتوقيع عليها مع السنة الجديدة، ويمكن للحكومة أن لا تبرم عقوداً جديدة أما تسريح هذا العدد الكبير من العاملين فهذا ظلم وإجحاف”.
وشهدت الفترة الماضية عدة تظاهرات في مطار بغداد وأماكن أخرى لموظفي العقود للمطالبة بالعدول عن هذا القرار لكن دون جدوى
الخطوط الجوية تحقق إيرادات عالية
وأعلنت شركة الخطوط الجوية تحقيقها فارقاً في الإيرادات بـ 50 مليون دولار في ١١ شهر عن إيرادات العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إن “نتائج الإحصائيات لايرادات هذا العام بينت فرقاً هائلا بـ 50 مليون دولار عن العام الماضي في الرحلات المجدولة حصراً”.
وأشار مدير عام الشركة ميران فريد إلى أن “هذه الأرقام لا تشمل إيرادات الحج والعمرة ومبيعات الرحلات العارضة، فضلاً عن أن إيرادات شهر كانون الأول الحالي غير مدرجة حتى الآن”.
بدورهم شكا عدد من الموظفين المفصولين من هذا القرار الذي اعتبروه جائراً، وألحق ضرراً كبيراً بهم، خاصة وأن شركة الخطوط هي بتمويل ذاتي ولا تكلّف الحكومة شيئاً.
وقال موظفون لـ “النور نيوز” إن “المدير السابق لشركة الخطوط سامر كبة قام بتعيين 2300 موظف بصفة عقد تشغيلي، وهو بذلك فتح فرصة للخريجين العاطلين عن العمل، والآن بعد إقالته أبلغوا جميع العقود أنه سيتم الاستغناء عنهم وتوقفت رواتبهم منذ ذلك الحين”.
وأضاف الموظفون أنه إذا “كان سامر كبة متهاً فما ذنب 2300 موظف معظمهم في حاجة إلى التعيين، وأصبح هذا الراتب رزقهم الوحيد، ليتم حرمانهم وعوائلهم” مؤكداً أن “موظفي العقود عملوا في الشركة بشكل دؤوب و بشهادة مدراء الاقسام مما دفع عجلة التقدم وزيادة إيرادات الشركة بشكل واضح”.

وقطعت شركة الخطوط رواتب هؤلاء الموظفين البالغ عددهم نحو ألفي موظف منذ عدة أشهر وتركتهم إلى مصير المجهول، فضلاً عن أن إدارة الشركة أوقفت صدور الأوامر الادارية بالتثبيت على الملاك الدائم وصرف الراوتب والايفادات لموظفي العقود فقط فيما استمر ذلك للمعنين على الملاك.
وتدعي الشركة أن قرار التعيين بالعقود لم تخصص لها درجات وظيفية من وزارة المالية، وأن أمراً إدارياً صدر من رئاسة الوزراء لإنهاء خدماتهم.
من جهتها طالبت عضو لجنة الخدمات البرلمانية صباح التميمي وزارة النقل بإيقاف قرار إنهاء العقود التشغيلية في الخطوط الجوية العراقية، وحذرت من “تهالك” الشركة في حال المضي بالقرار.
وقالت التميمي في بيان سابق تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قرار مجلس الوزراء الأخير ينص على إنهاء العقود التي تمت خلال عام 2017 كون الموازنة لم تتضمن درجات وظيفية وتخصيصاً مالياً ولم يشر إلى إيقاف عقود عام 2016”.
وأضافت التميمي أنه “في حال لم تتراجع وزارة النقل عن هذا القرار سيتم إلغاء أكثر من 1800 عقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة ومن بينها عقود ذوي الشهداء والأوائل وعدد كبير من مهندسي الطائرات والفنيين أيضا، محذرة وزارة النقل من خطورة هذا الإجراء الذي قد يؤدي إلى تهالك الخطوط الجوية، لاسيما وأن في بداية العام المقبل سيحال أكثر من 500 موظف على التقاعد مع فقدان كفاءات شابة قادرة على قيادة الخطوط الجوية العراقية والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.