أمانة بغداد تشعل حرب الأرصفة ومطالبات بإنهاء البطالة الإجبارية

النور نيوز/ بغداد
يعاني معظم الشباب في العراق من صعوبة إيجاد فرصة عمل رغم أن معظمهم من حملة الشهادات الجامعية بمختلف المجالات والتخصصات، وفي ضل عجز الحكومة عن توفير فرص العمل والفساد المستشري في البلاد فإن الحال أفضى بهم إلى إفتراش الأرض لممارسة أعمال لا ترقى لطموحاتهم وأمانيهم، فجعلوا من أرصفة الشوارع مكاناً لهم لبيع سلع زهيدة الثمن من أجل الحصول على لقمة العيش.

وفي الآونة الأخيرة قامت الأمانة العامة في عدد من محافظات العراق وخاصة العاصمة بغداد بإزالة بسطيات الباعة من على الأرصفة دون إيجاد حلول بديلة لهم، لاستمرار موردهم المعيشي، وهو ما يدفعهم إلى البطالة إجبارياً.

حملات إزالة واسعة
بدورها أعلنت أمانة بغداد أنها نفذت عدداً من الحملات لإزالة التجاوزات الحاصلة على عدد من الشوارع بجانبي الكرخ و الرصافة.

وذكرت الأمانة في بيان تلقى”النور نيوز” نسخة منه أن “المديرية العامة للحراسات والأمن بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد وبالتعاون مع الدوائر البلدية في أمانة بغداد قامت خلال شهر أيلول الماضي بإزالة (8917) تجاوزاً”.

وأضافت أن “الحملات تضمنت إزالة 5248 من الأكشاك والمحال والسقائف فضلاً عن تجاوزات أخرى كمعارض السيارات وغيرها، مؤكدة أنها نفذت حملة لازالة التجاوزات بمنطقة الدورة شملت “حي الميكانيك وشارع الفورتات” بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد.

ويرى مختصون ان اتساع نسب البسطات والباعة المتجولين أمر يتعلق بغياب الرؤى التنموية الحقيقية التي يمكن أن تعالج مشكلة البطالة وتجد حلولاً فعلية للاشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل، لافتين إلى أن لجوء العاطلين إلى العمل الحر تعد ظاهرة طبيعية في أوقات تتلاشى فيها فرص العمل وتغيب الأعمال المدرّة للربح.

كما حذر مختصون من خطورة ترك الباعة المتجولين دون تنظيم أو توفير ضمان اجتماعي وصحي لهم، في ظل إمكانية انحرافهم تجاه السرقة والتطرف والإرهاب أو تجارة المخدرات.

مطالبات بالتريث في الحملة
ودعا النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي، رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إصدار أمر بإيقاف إزالة “البسطيات” في بغداد، معتبراً أن تخصيص أراضٍ ومنحها لمستثمرين وإنشائها كأسواق بديلة سيساعد في إزالة التجاوزات “بطريقة علمية” في العاصمة.

وقال الفوادي في بيان تلقى ”النور نيوز” نسخة منه إن إيجاد البديل لإزالة الأسواق هو الحل الوحيد لعدم قدرة القطاع العام على امتصاص البطالة وغياب القطاع الخاص والمختلط والزراعة والسياحة والصناعة.

ودعا رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى إصدار أوامره بإيقاف إزالة الأسواق الشعبية وأصحاب البسطيات التي تعد بالالاف بحجة إزالة التجاوزات، مضيفاً أن الإزالة دون بديل سوف تؤدي إلى قطع أرزاق الالاف من العوائل وبالتالي سوف نواجه مشاكل الفقر والمرض والجريمة والجهل.

بدورة أكد المتحدث باسم أمانة بغداد حكيم عبد الزهرة أن الأمانة مستمرة بتنفيذ الحملات ضد المتجاوزين وأصحاب البسطيات في الأسواق وعدد من المدن التجارية، خاصة بعد الانفتاح الكبير وإنشاء العديد من البسطيات والأكشاك داخل الأسواق.

وأضاف لـ “النور نيوز” أن “الأمانة تسعى إلى إيجاد بدائل عن الأماكن التي لا يمكن العمل فيها لأصحاب الأكشاك، لكن لا يمكنها دائماً إيجاد تلك البدائل، فأحياناً تكون الساحات التي تستطيع أمانة العاصمة إخلاؤها وتأهيلها بعيدة عن الأسواق وبالتالي يرفضون الذهاب إليها”.

وتابع: أن “الحديث بشأن التوقف في تلك الحملات يحمل طابعًا إنسانيًا ووطنياً ولكن لا يمكن القبول بوجود عشرات المتجاوزين على الأرصفة والطرق وغير ذلك، وعلى الوزارات الأخرى المعنية إيجاد فرص عمل لهم وتعزيز دورهم في المجتمع وتخفيف معاناة الكثير من هؤلاء الشباب، الذي لو وجدوا فرص عمل أفضل ما لجؤوا إلى الأسواق”.

بطالة إجبارية تغذي الإرهاب
وتدرج الأوضاع الاقتصادية المتأزمة والبطالة من ضمن العوامل التي تدفع نحو الأفكار المتطرفة وممارسة سلوكيات خاطئة في المجتمع.

وبحسب مختصين فإن البطالة تغذي الإرهاب الذي يستغل العاطلين عن العمل عبر مغريات مالية ومكاسب سلطوية مقابل تجنيدهم، واستغلال وضعهم المالي.

ويشير مختصون إلى أنه لا يمكن التخلص من الجماعات المتطرفة حتى بعد أن تحررت المدن من سيطرة داعش، ما لم يتم التركيز على الأسباب التي تستغلها هذه الجماعات في استقطاب الشباب وتجنيدهم.

وأعلنت وزارة التخطيط أن نسب البطالة في عموم البلاد ارتفعت بعد اجتياح تنظيم داعش للعديد من مدن البلاد، حيث بلغت أكثر من 30%، وهو ما يتطلب وقفة جادة من الحكومة العراقية المنظمات الدولية لتفعيل برامج تنعش القطاع الاقتصادي وتسهم في توفير فرص العمل وتعزيز سياسة السوق الحرة.

قوى أمن تدخل على خط الابتزاز
وقال مصدر محلي مطلع إن عدداً من التجاوزات التي أزيلت في بغداد لم تقم بها السلطات المختصة وهي البلدية أو دائرة أمانة بغداد، لكن الشرطة المحلية قامت بإزالة الكثير من تلك التجاوزات بسبب عدم دفع أصحاب البسطيات أو الأكشاك على الأموال اللازمة للشرطة المحلية.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لـ”النور نيوز” أن “الشرطة المحلية طالبت بعض أصحاب البسطيات بمبلغ 200 ألف دينار كل شهر للسماح لهم بالبقاء في أماكنهم أو يواجهون الرحيل إلى مستقبل مجهول”.

وتابع: أن “الكثير من أصحاب البسطيات يدفعون هذا المبلغ المرتفع مجبرين للبقاء في العمل وعدم التصادم مع الجهات الأمنية التي سترفض السماح لمن لا يدفع الأموال، أو تقوم بمضايقته وممارسة إجراءات عقابية ضده”.