رغم تنازل العراق لمصر عن الترشيح لمنصب اليونسكو مرشح قطر يتصدر الجولة الثانية

النور ينوز/ بغداد
أخفقت المرشحة المصرية التي تنازل العراق عن مرشحه لصالحها بالتقدم على نضيريها القطري والفرنسي في الدورة الثانية من انتخابات منصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التي جرت امس الثلاثاء حيث جائت ثالثة بعد كل من قطر وفرنسا.

وحافظ المرشح القطري لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) حمد الكواري على المرتبة الأولى في الدورة الثانية من انتخابات المنظمة، متقدما على منافستيه الفرنسية والمصرية، بواقع 20 صوتا من أصل 58 صوتا، فيما حصلت المرشحة الفرنسية أودريه أزولاي على 13 صوتا، والمرشحة المصرية مشيرة خطاب على 12 صوتا.

ويفترض أن يحصل المرشح لتولي لمنصب المدير العام للمنظمة على الأغلبية المطلقة في الجولة الثالثة، وإلا سيتم اللجوء إلى جولة رابعة، يتوقع أن تكون الخميس، حيث يتم الاختيار الأكثر أصواتا بين أعلى المرشحين.

وبحسب تقارير صحفية فأن السفير الإسرائيلي لدى اليونسكو كرمل شاما هكوهين عبر الثلاثاء عن أسفه لنتائج الجولة الأولى من التصويت، وأكد في تصريحات للصحافة الإسرائيلية أن نتائج التصويت “سيئة للمنظمة، وللأسف أيضا لإسرائيل”.

وكان العراق قد سحب مرشحه صالح الحسناوي لصالح مرشح مصر مما اثار ردات فعل داخل البرلمان حول اجراءات وزارة الخارجية بهذا الصدد،

وأبدت لجنة الصحة والبيئة النيابية استغرابها من قيام وزارة الخارجية بسحب ترشيح الدكتور صالح الحسناوي لمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لصالح مرشحة مصر السفيرة مشيرة خطاب، مؤكدة أنه كان الأجدر بالوزارة أن تستشير الدكتور الحسناوي قبل أن تبادر لسحب ترشيحه بقرار فردي دون إبلاغه بالموضوع.

وذكرت اللجنة في بيان أصدرته في 8 تشرين الاول الحالي، أنه “في الوقت الذي نعبر فيه عن فائق احترامنا لمرشحة جمهورية مصر العربية، نرى أن قيام وزارة الخارجية بسحب ترشيح الدكتور الحسناوي خطوة غير صائبة، سيما وأنه يتمتع بكامل المؤهلات التي تجعل منه مرشحاً مناسباً لمنصب مدير عام اليونسكو ” مبينة “ان هذا القرار يعد خسارة كبيرة للعراق وللدول الأعضاء في منظمة اليونسكو”.

وأضافت اللجنة أنه “بحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن سحب ترشيح الدكتور الحسناوي تم بقرار اتخذته وزارة الخارجية دون استشارته ودون استحصال موافقته، وهذا تصرف فردي غير جائز مطلقاً”.

وأكدت اللجنة “في الوقت الذي نسجل فيه اعتراضنا على هذا التصرف نؤكد أننا سنناقش هذه القضية في مجلس النواب”.