اخبار العراقاهم الاخبار

نائب: مبادرة معصوم لا ترتقي للموقف الدولي الرافض للاستفتاء وعليه الاستقالة

النور نيوز/ بغداد
دعا عضو اللجنة القانونية النيابية صادق اللبان، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى الاستقالة من منصبه، مشيرا الى مبادرته لا ترتقي للموقف الدولي الداعم للعراق والرافض لفكرة الاستفتاء.

وقال اللبان في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نحن امام ازمة حقيقية يجب التصدي لها، ولكن المبادرة التي طرحها رئيس الجمهورية الراعي والمسؤول عن وحدة البلد وصيانة دستوره، تفتح مجالا امام قبول الانفصال إذا تعذر الوصول الى حلول مع الاقليم وهذه مقدمة لم تطرحها اي دولة بادرت بحل الازمة”.

وأوضح، ان “الجميع مع وحدة الاراضي العراقية واللجوء الى المفاوضات لحل الازمة دون شروط مسبقة، وما كان لرئيس الجمهورية إلا التأكيد على القنوات الوطنية مثل المحكمة الاتحادية وعدم تدويل الازمة والحرص على وحدة الاراضي وعدم مخالفة الدستور، في حين عولت المبادرة على اجراء تعديل دستوري من الصعب تحقيقه”.

وطالب النائب، رئيس الجمهورية، بـ”القيام “بمسؤولياته الوطنية ورفضه الاستفتاء لكونه مخالف للدستور وترك مبادرته الخطرة او استقالته عن رئاسة الجمهورية”، لافتاً إلى أن “هذا الامر يحتاج الى شجاعة كبير في زمن التحديات، وإلا سنضطر الى اللجوء الى المحكمة الاتحادية ورفع دعوى مفادها الحنث بالقسم وهدر مسؤولياته ومهامه الوطنية لان الشعب العراقي جميعا ينتظر منه الوقفة الوطنية المشرفة التي تحفظ دماء العراقيين وتصون دستوره واراضيه”.

وعبر اللبان، عن “القلق من مبادرة معصوم التي طرحها على اقليم كردستان مقابل وقف اجراء الاستفتاء والتي تنص على تأجيله لثلاث سنوات مشروطة بتحقيق الوصول إلى نتائج ملموسة من الحوار بين بغداد وأربيل”، مبيناً أن “هذا الامر يعد تراجعا كبيرا من موقف رئيس الجمهورية حيال وحدة وأمن الأراضي العراقية كما نص عليها الدستور”.

وأشار الى إن “أغلب دول العالم بضمنهما الموقف الأمريكي والبريطاني والاتحاد الأوروبي طالبت بإلغاء الاستفتاء والدخول مع بغداد بالحوار المباشر بدون اي شروط مسبقة، وبالتالي فان مبادرة معصوم لا ترتقي للموقف الدولي الداعم للعراق والرافض لفكرة الاستفتاء”.

وحذر النائب، من “وقفة احتجاجية كبيرة للشعب العراقي وتقديم دعوة للمحكمة الدستورية العليا في حال لم يتراجع معصوم عن موقفه الذي يعرض أمن الدولة للخطر”، مشددا على “ضرورة مطالبة البرلمان والكتل السياسية والحكومة المركزية بالوقوف ضد خطة معصوم هذه”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى