اخبار العراق

نائبة: قرار برلمان كردستان بشأن الاستفتاء يتعارض مع الدستور والقانون

النور نيوز/ بغداد
أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أن قرار برلمان إقليم كردستان بإجراء الاستفتاء لاقيمة قانونية له استناداً الى (المادة 13/الفقرة ثانياً) من الدستور العراقي، مبينة أن سيناريو الانفصال مُعد مسبقاً بهدف إنشاء إمارة آل بارزان ليصبح مسعود البارزاني أميراً لها على غرار آل سعود وآل نهيان.

وقالت نصيف في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “القرار الذي صوت عليه برلمان إقليم كردستان بإجراء الإستفتاء في الخامس والعشرين من الشهر الجاري لاقيمة قانونية له، وذلك استناداً الى (المادة 13/الفقرة 2) من الدستور العراقي والتي تنص على أنه (لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه)”.

وطالبت نصيف، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بـ”تقديم رؤية واضحة للشعب العراقي تتضمن الموقف الفعلي للحكومة الاتحادية تجاه ما يقوم به مسعود البارزاني مستغلاً الظرف الأمني الاستثنائي الذي يمر به البلد في مرحلة ما بعد داعش”.

وتابعت، ان “على الحكومة والدبلوماسية العراقية تعريف العالم بأن ما يروج له البارزاني من عدم وجود شراكة للأكراد في الحكومة لا أساس له من الصحة، فالحكومة العراقية عبارة عن منظومة متكاملة ومتنوعة يشارك فيها ممثلون عن كافة أطياف الشعب العراقي في صناعة القرار، كما أن الإقليم هو المستفيد الأول من هذه الشراكة بدليل وضعه الجيد جداً مقارنة بباقي مناطق العراق”.

وأوضحت النائبة، انه “بشأن ما يروج له البارزاني حول تجويع شعب كردستان فالمتسبب بالأزمة المالية في الإقليم هو السلطة الفاسدة التي تحكم الإقليم وتهرب نفطه وتعبث بمقدرات المواطن الكردي وتحرمه حتى من راتبه الذي هو أبسط استحقاقاته”، لافتة الى ان “سيناريو الانفصال معد ومدروس من قبل البارزاني مسبقاً، والهدف منه تأسيس إمارة آل بارزان وتنصيب نفسه أميراً على غرار آل سعود وآل نهيان”.

وكان برلمان اقليم كردستان صوت، أمس، بالإجماع في أول جلسة له بعد انقطاع لنحو عامين، على إجراء استفتاء الانفصال في موعده المحدد يوم 25 أيلول الحالي، بغياب كتلتا “التغيير” و”الجماعة الاسلامية” المعارضتين للاستفتاء.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى