نائب يكشف عن صفقة بيع مساحة من ميناء أم قصر الى شركة أهلية

النور نيوز/ البصرة

كشف النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي عن قيام وزارة النقل في عهد وزيرها السابق بيان جبر ببيع مساحة من ميناء أم قصر الى شركة أهلية لبناء رصيف جديد، مبينا أن العقد تضمن شروطا “خطيرة”.

وقال الخزعلي خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مكتب مجلس النواب بالبصرة إن “وزارة النقل قامت أواخر عام 2014 بتوقيع عقد مع شركة مسجلة في دولة الإمارات تخلت بموجبه الوزارة عن ملكية مساحة 600 دونم من مساحة منطقة الهدامة الواقعة ضمن ميناء أم قصر لغرض بناء رصيف جديد”، مشيرا الى أن “العقد فيه مخالفات عديدة تنطوي على إذلال للموانئ العراقية، وانتهاك لسيادة الدولة، وتجاوز على السلطات”.

وأشار الخزعلي الى أن “العقد تضمن إشارات مهينة ومذلة لسمعة الدولة، مثل منح اعفاءات غير مبررة الى الشركة، والتعهد بتقديم خدمات لها بلا مقابل، وعدم فرض أي قيود تشريعية عليها، كما توجد فقرة في العقد تلزم الموانئ العراقية بعدم بناء أي رصيف مشابه، وكذلك يعطي العقد للشركة الحق برهن الأرض والمشروع، فضلا عن اعطاء الشركة حق المرور الحر والوصول الى موقع المشروع في أي وقت دون اعتراض من أي سلطة، وهذا احتلال لأراض عراقية”، مضيفا أن “العقد تم ابرامه قبل مجيء كاظم فنجان الحمامي الى الوزارة، وعندما اكتشف الحمامي أمر العقد أمر بتشكيل لجنة تحقيقية، وما يثير الاستغراب أن المفتش العام في الوزارة كان في البداية من المعترضين على المشروع، ثم تحول الى أشد المدافعين عنه والمؤيدين له”.

وتابع الخزعلي أن “العقد كتب في ليلة ظلماء، وفي دهاليز سوداء، ونحن لن نسمح ببيع الموانئ، ونطالب الأمانة العامة ل‍مجلس الوزراء وهيئة النزاهة والحكومة المحلية في البصرة بتحمل مسؤولية هذا البيع المباشر لأرض عراقية”، معتبرا أن “الشركة مشكوك برصانتها لأنها أسست في عام 2013، أي قبل توقيع العقد بفترة قصيرة”.