اخبار العراقاهم الاخبار

أمانة مجلس الوزراء تصدر توضيحاً بشأن قانون “التأمينات الاجتماعية”

النور نيوز/ بغداد
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، توضيحاً بشأن مشروع قانون “التأمينات الاجتماعية”، مشيرة الى انه جاء بعد دراسة مستفيضة وواسعة من الجهات المعنية، لاصلاح نظام التقاعد في الدولة وتقليصاً للفوارق.

وذكر بيان للامانة العامة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تمت مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بشكل موسع في مجلس الوزراء ولم يرسل إلى مجلس النواب لغاية الآن، بعد الاخذ بالملاحظات التي طُرحت في اجتماع مجلس الوزراء، بما يضمن النهوض بواقع المتقاعدين في القطاع الحكومي”.

وأشار الى ان “مسودة المشروع لم تمس حقوق شهداء الجيش والشرطة والحشد الشعبي والمشمولين بقانون مؤسسة الشهداء، ولم تمس المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية عندما عدت حقوقهم التقاعدية حقوقا مكتسبة لا يجوز المساس بها”.

وتابع البيان، ان “المسودة راعت تضحيات قواتنا المسلحة واجهزتنا الامنية وابطال الحشد الشعبي من خلال تمييزهم عما سواهم بحقوقهم التقاعدية عرفانا لتضحياتهم وامتنانا لدمائهم الزكية من خلال منحهم صلاحية اختيار المعادلة التي تضمن لذويهم راتبا افضل”.

وبشأن الحقوق التقاعدية للسجين والمعتقل السياسي، أوضح البيان، ان “مشروع القانون ميزهم عمن سواهم من المحتجزين السياسيين على وفق معادلة تضمن حقوق هذه الشريحة المضحية”، لافتا الى ان “القانون الجديد يعزز قيم التكافل الاجتماعي ويضمن توزيع موارد صندوق التامينات على وفق المعايير الدولية المعتمدة مع مد نطاق القانون لتغطية فئات عمالية محدودة الدخل لم تكن مشمولة في السابق بما يضمن مستقبل ملايين الاسر من تلك الفئات ويعزز دور القطاع غير الحكومي”.

وأضاف، “وكذلك يمكنه من اداء مهامه الاقتصادية والاجتماعية على الوجه الامثل واشتمل المشروع ضمان انتقال العاملين من القطاع الحكومي الى غيره وبالعكس دون ان يخسر الموظف او العامل حقوقه”، مؤكدا ان “مشروع القانون يكفل حياة أفضل لملايين الأسر، بعد أن كانت محرومة من اية ضمانات”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى