الاقتصادية النيابية تحذر البنك المركزي من سياسه تصنيف المصارف
النور نيوز/ بغداد
حذرت اللجنة الاقتصادية النيابية، البنك المركزي العراقي، من “الاستمرار بسياسة تصنيف المصارف إلى درجات متفاوتة للاشتراك في نافذه مزاد العملة”، مؤكدة ان “سياسة البنك المركزي أحد أسباب إستشراء الفساد لدى موظفيها كونها لاتمت بصله للقانون الذي ينص على المساواة وعدم التمييز بين مصرف وآخر”.
وذكر بيان للجنة، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تشدد فيه اللجنة الاقتصادية على ضرورة التزام البنك المركزي بالاساليب المهنية والقانونية في التعامل مع المصارف العراقية والابتعاد عن مانراه اليوم في البنك المركزي من تضارب في المصالح وغلبة في الامزجة ونزعة لمكافئه طرف ومعاقبة طرف آخر من دون معيار مهني وقانوني، تشدد ايضا على ان التلاعب في تنفيذ سياسة البنك المركزي عبر الأهواء الفردية غير المستندة الى أسس اقتصادية رصينة قد تجلب المخاطر الى اقتصاد العراق الذي يمر بتحديات كبيره في ظل الظروف الاستثنائيه التي يعيشها العراقيون”.
ودعت اللجنة، القائمين على ادارة البنك المركزي، الى “غلق الابواب المشجعة على الفساد من قبل بعض موظفي البنك المركزي وهو الأمر الذي يعرض سمعة هذه المؤسسة العريقة للخطر ويفقدها الثقة، مما ينعكس سلبا على الوضع النقدي العام في البلاد بما في ذلك التأثير على قيمة العملة الوطنية”.
وشدد اللجنة، على “ضرورة التزام البنك المركزي بالحيادية وعدم التمييز بين المصارف والتعامل بالتساوي في نافذة بيع العملة والغاء سياسة التصنيف المبنية على اجتهادات غير محسوبة لتجنب لجوئنا الى الاستجوابات والمسائلة تحت قبة البرلمان”.
