القانونية النيابية تكشف لـ “النور” نقطة الخلاف بينها وبين الحكومة في قانون العفو
النور نيوز/ بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية بأن اهم العراقيل حول التصويت على تعديل قانون العفو تتعلق بقضية الخطف والحكومة العرقية تريد عدم شمول جميع حالات الخطف بالقانون.
وقال النائب زانا ورستاي عضو اللجنة النيابية القانونية في مجلس النواب العراقي في حديث لـ “النور نيوز” ان “اهم العراقيل اما اصدار قانون العفو العام تتمثل في عدد من العقبات بين اللجنة القانونية والحكومة العراقية هناك اراء مختلفة عنه”.
واوضح “من هذه العقبات هي موضوع الخطف فبحسب اراء اللجنة القانونية هناك عدد من حالات الخطف التي لم يحدث خلالها جرائم قتل وتمت المصالحة فيها بين الاطراف المتنازعة فهذه القضايا يجب ان تشملهم قانون العفو” مبينا ان “الحكومة العراقية تريد ان لا تشمل مطلقا جميع حالات الخطف بهذا القانون وهذه اكبر العوائق بيننا وبين الحكومة”.
وبين روستاي “كذلك نحن في اللجنة القانونية كنا نريد ان يشمل القانون الشخص المقيم مثل العراقي ولكن الحكومة لا تريد ان يشمل المقيم بهذا العفو ايضا”.
وأضاف “تمت اعطاء نسخة من القانون الى رئاسة مجلس النواب من اجل عرضه في برنامج التصويت ولكن الحكومة تريد ان تتطلع على هذه النسخة للموفقة عليها قبل التصويت” مشيرا “ليس شرطا ان تنتظر المجلس رأي الحكومة فيها”.
