المالية النيابية لـ”النور”: قدمنا تبريراتنا الى المحكمة الاتحادية بعد طعن الحكومة بالموازنة

النور نيوز / بغداد
اكدت عضو اللجنة المالية النائبة محاسن حمدون ان اللجنة قدمت التبريرات القانونية على مناقلة اموال الموازنة المالية لعام 2017 الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود اثناء لقائهما اول امس خصوصا بعد تقديم الحكومة طعن الى المحكمة الاتحادية بالفقرات المعدلة على الموازنة المالية.

وذكرت النائبة في تصريح لـ “النور نيوز” ان “الحكومة طعنت بـ 15 مادة قام مجلس النواب بإضافتها الى قانون الموازنة تخص تخفيض مبلغ استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين 4,5% الى 3,8% واستحداث درجات التعيين ضمن الحذف واستحداث المتقاعدين في بعض الوزارات”.

واضافت النائبة ان “ضمن الفقرات المطعون بها مادة تحويل مبلغ عشرة مليار دينار من تخصيصات النازحين الى اعمار المناطق المحررة”.

وذكرت حمدون ان “الدستور العراقي اعطى صلاحية لمجلس النواب حق مناقلة الاموال بين ابواب الصرف او اضافة مواد لا تحتوي على جنبة مالية او زيادة المبلغ الاجمالي للموازنة”.

وطالب النائب عن حزب الفضيلة جمال المحمداوي الحكومة بسحب الطعن بعدة فقرات في الموازنة تمثل استحقاقات طبيعية لمحافظة البصرة .

ودعا المحمداوي مجلس الوزراء الى عدم الطعن في الفقرات التي تمس شريحة الموظفين منها زيادة الاستقطاعات من رواتب الموظفين 4,8 بدلا من 3,8 .

ووصف المحمداوي الغاء الفقرة الخاصة بتحويل حملة الشهادات من وزارة الداخلية الى الوزارات الاخرى، والغاء فقرة تثبيت اصحاب العقود في وزارة الكهرباء والوزارات الاخرى، و فقرة احتساب الشهادات للموظفين”.