اخبار العراقاهم الاخبار

إياد السامرائي: نظامنا السياسي في أزمة حقيقية وقانون الانتخابات بحاجة إلى تغييرات جوهرية 

النور نيوز/ بغداد
أكد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي،  إن نظامنا السياسي يعيش اليوم أزمة حقيقية، طارحاً مجموعة من الحلول والأفكار لمعالجة الخلل الموجود في ملفّي قانون ومفوضية الانتخابات.

وقال السامرائي في مقال نشره بعنوان : (قانون الانتخابات والمفوضية .. تغييرات جوهرية مطلوبة) تابعه “النور نيوز” اليوم  أن “تحركات التيار الصدري وأطراف أخرى تتصاعد اليوم مطالبة بتغيير قانون الانتخابات، لافتاً إلى إنه منذ ابتدأت العملية الانتخابية هناك شكوك دائما فيما إذا كان القانون يعطي فرصة لتمثيل حقيقي للشعب العراقي ويؤمن في الوقت نفسه عناصر كفوءة لتولي واحدة من أهم

وأشار السامرائي إن “عتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة وصولا لتمثيل أفضل للمكونات لم يؤدِ الغرض منه كما ينبغي، كما تشكو بعض الأحزاب التي تأسست على أساس وطني بحت أو أيديولوجي ولها جمهور نخبوي في كافة المحافظات خسارة فرصتها بالفوز لأنها لا تستطيع تامين فوز لمرشحيها في أي من المحافظات.

وأكد السامرائي إن “على مجلس النواب وهو مقدم على إجراء تعديلات على قانون الانتخابات وتحقيقا لمبدأ العدالة، أن يحدث تغييرات جوهرية على القانون تشمل اعتبار القضاء دائرة انتخابية واحدة فالاقضية أكثر تجانساً سكانياً من المحافظة وخاصة تلك الكبيرة منها”.

واضاف ان “تقسم المقاعد إلى مجموعتين الأولى بمقتضى القاعدة أعلاه، والثانية باعتبار العراق دائرة انتخابية واحدة ويتم الاتفاق على عدد النواب لكل مجموعة”.

وتابع ان “تعطى كوتا للنخب والكفاءات لتمثل خيرة ما موجود من كفاءات مهنية عالية وممن خدمت الدولة والمجتمع سنوات طويلة عبر انتخابات تجري بين هذه النخب وربما سيحتاج الأمر إلى تشريع قانون خاص وقد يتعذر تحقيقه خلال هذه الدورة، فلا باس أن يكون ذلك خلال الدورة القادمة لمجلس النواب”.

وتناول رئيس مجلس النواب الأسبق ملف تشكيل المفوضية، مؤكداً ضرورة “إعادة النظر كاملا في قانون وكيفية تشكيلها عبر الاختيارات هي: أولاً : تكليف الأمم المتحدة بتشكيل المفوضية وتحميلها مسؤولية حسن الاختيار كما جرى في أول مفوضية شكلت”.

مشيرا في الاعتبار الثاني أن “يكون أعضاء المفوضية من ترشيحات الائتلافات السياسية بشكل واضح، فهي ليست مستقلة بمعنى عدم انتماء أعضائها لكتل سياسية، ولكن بمعنى حياديتها التي تتحقق من خلال الرقابة المتبادلة بين أعضائها، كما تخضع لرقابة شديدة من لجنة تنتخبها رئاسة مجلس النواب وتمثل الكتل السياسية كافة”.

وتابع بالقول “لان المطلوب أن تكون المفوضية قوية كفوءة غير منحازة إطلاقاً ونزيهة لا تتأثر بالمغريات ولا بالتهديدات، وهذه الصفات من الصعب توفرها بمن نسميهم (المستقلون) كما إن الرقابة الفاعلة ستعزز من نزاهتها وكفاءتها”.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى