مجلس الوزراء يصدر قرارات لدعم الفلاحين والصناعة المحلية

النور نيوز/ بغداد 

عقد مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة حيدر العبادي، فيما صدر عن المجلس قرارات عدة، منها الموافقة على تسعيرة محصول الحنطة الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، فيما أقر فرض رسم كمركي اضافي بمقدار (50%) من قيمة المنتج المستورد الى العراق من جميع الدول والمناشيء ولمدة اربع سنوات.

وذكر بيان لمكتب العبادي، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء أقر توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة بموجب الامر الديواني رقم (82) لسنة 2015 لدراسة نقل خدمات منسوبي شركات التمويل الذاتي الى الوزارات والدوائر الممولة مركزيا”.

وأضاف انه “دعما للفلاحين وافق على تسعيرة محصول الحنطة الدرجة الثانية والدرجة الثالثة العلفية للموسم الزراعي (2015-2016)، بحسب الآتي:

1/ حنطة درجة اولى، السعر الحالي 700 الف دينار للطن الواحد، السعر المقترح مقر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم(18) لسنة 2016.

2/ حنطة درجة ثانية، السعر المقترح 600 الف دينار للطن الواحد.

3/ حنطة درجة ثالثة(علفية)، السعر المقترح 500 الف دينار للطن الواحد”.

وأوضح البيان، ان “المجلس وافق على تخويل وزير النفط صلاحية التوقيع على اعلان ميثاق الطاقة الاوروبي لعام 1991 و اعلان ميثاق الطاقة الدولي لعام 2015 بصفة (عضو مراقب) دون ان يترتب عليها اي التزامات مالية او قانونية جراء ذلك”.

وأشار الى انه “لحماية منتج الشركة العامة للصناعات النسيجية والجلدية، أقر المجلس توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن، وفرض رسم كمركي اضافي بمقدار(50%)، خمسين بالمائة من قيمة المنتج المستورد الى العراق من جميع الدول والمناشيء ولمدة اربع سنوات، اضافة الى فرض رسم كمركي على جميع استيرادات العراق من المنتج ومن جميع المناشيء”.

وتابع “ولغرض حماية منتج الشركة العامة للصناعات التعدينية (اللباد الاسفلتي البوليمري)، تقرر فرض رسم كمركي اضافي بمقدار(20%)، عشرين بالمائة من قيمة منتج اللباد الاسفلتي البوليمري المستورد ذي البند (68071000) الكمركي من جميع المناشيء ولمدة اربع سنوات، فضلا عن فرض رسم كمركي جميع استيرادات العراق من منتج اللباد الاسفلتي البوليمري ومن جميع المناشيء”.

وأكد البيان، ان “المجلس وافق ايضا على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم(17) لسنة 2014 بشان مشاريع اتفاقيات النقل الجوي بين حكومة جمهورية العراق وحكومات كل من (المملكة المغربية والجمهورية التونسية وجمهورية السودان والمملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية ودولة الامارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية اذربيجان وجمهورية بلغاريا وجمهورية ايطاليا وجمهورية لاتفيا وجمهورية الصين الشعبية)”.

ولفت الى “موافقة المجلس على تخويل رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار وكالة صلاحية التوقيع على اتفاقية الامم المتحدة بشان الشفافية في التحكيم التعاهدي بين المستثمرين والدول، استنادا الى احكام المادة(80/البند سادسا) من الدستور”.

وأعلن ان “مجلس الوزراء وافق كذلك على البروتوكول الملحق باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية والذي لايكون نافذا الا بعد المصادقة على مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية الموقعة بتاريخ 15 /3 /2013”.

واستطرد “والموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وراس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20